كشف مشروع قانون المالية لسنة 2027، عن تغييرات واسعة في المنظومة الجبائية والجمركية بالمغرب، بحيث اقترح رفع سعر الضريبة على الشركات الكبرى العاملة في استيراد وتوزيع المحروقات إلى 40 في المائة، وإحداث نظام استثنائي للإعفاءات الجبائية والجمركية المرتبطة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030.

وكشفت المعطيات الواردة في المشروع، الذي قدمه فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أمس الجمعة، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، أنه بناء على تعديل المادة 19 من المدونة العامة للضرائب، تم إدراج الشركات التي تزاول أنشطة استيراد المحروقات أو توزيعها ضمن الفئات الخاضعة لسعر الضريبة على الشركات البالغ 40 في المائة، متى بلغ ربحها الصافي 100 مليون درهم أو تجاوز هذا المبلغ.

كما تم إقرار إعفاءات جبائية وجمركية واسعة لفائدة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والهيئات والشركات المرتبطة بتنظيم نهائيات كأس العالم 2030، التي يستضيفها المغرب بشراكة مع إسبانيا والبرتغال.

وجاء في المادة السادسة من المشروع نظاما تفضيليا للسلع والمعدات والبضائع المستوردة في إطار التحضير لكأس العالم 2030 وتنظيمها، حيث يقترح النص إعفاء الواردات المنجزة من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم أو لحسابه، وهيئة التسليم وهيئات التسليم المشترك، والشركات التابعة للفيفا، والاتحادات الكروية المعنية، إلى جانب فئات أخرى محددة في المشروع، من رسم الاستيراد والضرائب الداخلية على الاستهلاك، وذلك خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2027 إلى 31 دجنبر 2032.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية