كشفت صحيفة الغارديان البريطانية، بالتعاون مع منصة لا سيلا فاسيا الكولومبية، عن تفاصيل خطيرة تتعلق بانخراط مئات المرتزقة الكولومبيين في الحرب السودانية، عبر التعاقد مع شركات أمنية مرتبطة بدولة الإمارات العربية المتحدة، لتقديم الدعم العسكري لمليشيا الدعم السريع المتورطة في انتهاكات واسعة ضد المدنيين.

وبحسب التحقيق، فإن أكثر من 300 جندي كولومبي سابق وصلوا إلى السودان خلال العامين الماضيين، بعضهم عبر قواعد عسكرية في الصومال وإثيوبيا، قبل أن يتم نشرهم في مدن مثل نيالا والفاشر، آخر معاقل الجيش السوداني في دارفور، والتي ترزح تحت حصار مستمر منذ أكثر من 500 يوم.

وأكد أحد هؤلاء المرتزقة، ويُدعى «كارلوس» أنه تلقى عقدا بقيمة 2600 دولار شهريا، موضحا أن مهمته الأولى كانت تدريب مجندين سودانيين، معظمهم أطفال. وأضاف: «كان هناك آلاف المجندين في المعسكرات، بعضهم بالغون لكن الغالبية أطفال. علمناهم استخدام البنادق والرشاشات والقذائف الصاروخية، ثم أُرسلوا إلى الجبهة. كنا ندربهم ليذهبوا ويموتوا».

وتشير الصور والفيديوهات التي حصلت عليها الصحيفة إلى وجود المرتزقة الكولومبيين في معسكرات تدريب بمخيم زمزم للنازحين، الذي شهد في أبريل الماضي مجزرة راح ضحيتها ما بين 300 و1500 مدني على يد قوات الدعم السريع. كما أظهرت المقاطع مقاتلين بلهجة كولومبية واضحة يطلقون النار وسط أحياء مدمرة في الفاشر، بينما ينقل آخرون جرحى من ساحة المعركة.

وأكد خبراء أن دور الإمارات كان محوريا في تجنيد هؤلاء المرتزقة، عبر عقود أمنية خاصة، على غرار ما حدث في حرب اليمن حين استعانت أبوظبي بمقاتلين كولومبيين ضد الحوثيين. ورغم نفي الإمارات المتكرر لهذه الاتهامات، فإن الأدلة الميدانية وشهادات المرتزقة أنفسهم تدعم الرواية القائلة بأن الحرب في السودان باتت ساحة جديدة لتجارة القتال العالمية.

وأشار محللون إلى أن كولومبيا أصبحت من أكبر مصدري المقاتلين المرتزقة، مستفيدة من فائض جنود ذوي خبرة تراكمت خلال أكثر من نصف قرن من الحرب الأهلية.

ووصف الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو هذه الظاهرة بأنها «تجارة رجال يُحوَّلون إلى سلع للقتل»، متعهداً بالتصدي لها، لكن قلة البدائل الاقتصادية وصغر معاشات التقاعد تجعل هذه التجارة في ازدهار مستمر.

ورأى خبراء في مجموعة الأزمات الدولية أن وجود مرتزقة أجانب يضيف بُعداً خطيراً للنزاع السوداني، إذ لا يقتصر الأمر على القتال المباشر، بل يشمل تجنيد الأطفال واستخدام الموارد الإنسانية كغطاء، ما يفاقم الأزمة التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها «أكبر كارثة نزوح في العالم».

ويرى مراقبون أن قضية المرتزقة الكولومبيين ستزيد الضغوط على المجتمع الدولي لفرض عقوبات جديدة تستهدف شبكات التجنيد والتمويل، بما في ذلك أطراف إماراتية يُشتبه في دورها. ورجّح محللون أن تتوسع دائرة العقوبات الغربية لتشمل شركات وأفراداً في الخليج، إذا ثبت تورطهم في تغذية آلة الحرب في السودان.