علمت جريدة 'العمق المغربي' من مصادر مطلعة أن جماعة الدار البيضاء، بقيادة العمدة نبيلة الرميلي، تستعد لإطلاق سمسرة عمومية عبر المزاد العلني لبيع المحجوزات المتراكمة داخل المحجز البلدي بأولاد عزوز.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن المجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية شرع في اتخاذ الترتيبات والإجراءات القانونية اللازمة لتنظيم هذه السمسرة، والتي ستشمل بيع المتلاشيات والمركبات (سيارات ودراجات نارية) التي استوفت المدة القانونية المحددة في 13 شهراً دون أن تتم المطالبة بها من طرف مالكيها.

وأضافت المصادر أن المحجز البلدي يعيش حالة من الاكتظاظ الحاد، حيث تجاوز طاقته الاستيعابية بسبب تكدس عدد كبير من المركبات والمعدات المصادرة منذ فترات طويلة، مما تسبب في ضغط كبير على البنية التنظيمية والأمنية للمرفق.

وتشير المعطيات إلى أن عدداً مهماً من هذه المحجوزات لم يتم استرجاعها من قبل أصحابها، رغم انقضاء المدة القانونية، وهو ما دفع الجماعة إلى اعتماد خيار المزاد العلني كحل عملي لتخفيف الضغط وتحرير المساحات داخل المحجز.

وفي هذا السياق، قام والي جهة الدار البيضاء – سطات، رفقة عامل إقليم النواصر وعاملة مقاطعة الحي الحسني، بزيارة ميدانية إلى المحجز البلدي بأولاد عزوز، للوقوف عن كثب على وضعية هذا المرفق الحيوي المتأزم.

ومن المرتقب أن تنطلق في الشهر المقبل أولى مراحل المزادات العلنية تحت إشراف لجنة مختصة تضم ممثلين عن الجماعة، الأمن الوطني، والسلطات القضائية، بهدف تفريغ المحجز من المركبات المهملة وإعادة تنظيمه بما يضمن انسيابية تدبيره في المستقبل.

وأكد كمال الإدريسي، رئيس جمعية التعاون للتنمية والتضامن بإقليم النواصر، أن المحجز البلدي الذي يوجد حاليا بجماعة أولاد عزوز كان في السابق يقع ضمن النفوذ الترابي لعمالة الحي الحسني، غير أن تزايد شكايات الساكنة بسبب الأضرار البيئية والصحية الناتجة عن وجوده وسط منطقة سكنية، دفعت السلطات إلى اتخاذ قرار بترحيله نحو موقع آخر أقل كثافة سكانية.

وأوضح الإدريسي، في تصريح خص به جريدة 'العمق المغربي'، أن 'نقل المحجز إلى جماعة أولاد عزوز لم ينه الإشكال، بل على العكس من ذلك، بدأت الساكنة هناك تواجه نفس المشاكل التي اشتكت منها ساكنة الحي الحسني سابقا، خصوصا مع تزايد أعداد المركبات والدراجات النارية المتكدسة داخله، ما جعل هذا الفضاء يتحول إلى مصدر إزعاج ومعاناة يومية للمواطنين المجاورين له'.

وأضاف المتحدث ذاته أن المحجز يعيش حالة من الاكتظاظ الشديد بسبب تكدس عدد كبير من المتلاشيات والمركبات المتروكة، الأمر الذي يتطلب، بحسبه، تدخلا عاجلا من السلطات لتخفيف الضغط عن هذا المرفق، وتنظيم عملية تفريغ الفضاء من السيارات والدراجات التي انتهت مدة الإيواء القانونية الخاصة بها، والمحددة في ثلاثة عشر شهرا.

وأشار رئيس جمعية التعاون للتنمية والتضامن بإقليم النواصر إلى أن هذه الخطوة تعد ضرورية ليس فقط من الناحية التنظيمية، بل أيضا لحماية الصحة العامة والبيئة.

وفي سياق متصل، أبرز الإدريسي أن جماعة أولاد عزوز تشهد دينامية عمرانية ملحوظة، تتمثل في توسعة الشبكة الطرقية وازدياد المشاريع السكنية، ما يجعل من غير المقبول، حسب قوله، استمرار تواجد مرفق بيئي ملوث وسط منطقة تشهد نموا حضريا متسارعا.

وأضاف المتحدث ذاته، أن استمرار الوضع الحالي يشكل عائقا أمام جهود التنمية المحلية ويهدد بجعل المحيط العمراني أقل جذباً للاستثمار والسكن.

وختم رئيس الجمعية تصريحه بالدعوة إلى تفعيل حلول مستدامة تتماشى مع متطلبات التوسع العمراني، وإعادة النظر في الأماكن المخصصة لهذه المرافق الحساسة، بما يراعي شروط الصحة العامة والبيئة، ويحفظ كرامة الساكنة المجاورة.