كشف وزير الداخلية أن المصالح الأمنية، وفي إطار محاربتها للإجرام العام، تمكنت خلال سنة 2024 والأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025 من تسجيل حوالي 1.519.000 قضية على المستوى الوطني، تم على إثرها توقيف أزيد من 1.112.000 متورط في مختلف القضايا الإجرامية.

وأضاف وزير الداخلية في جواب على سؤال كتابي لفريق التقدم والاشتراكية، أن المصالح الأمنية والسلطات المحلية تواكب التطور العمراني والديمغرافي الذي تعرفه المناطق الحضرية والقروية بالمملكة، من خلال إحداث مجموعة من المراكز والوحدات الأمنية، وتزويدها بالموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية الضرورية، بهدف توفير التأطير الأمني الملائم لتلك المناطق.

وفي إطار تعزيز الحضور الأمني ومحاربة مختلف مظاهر الجريمة، أورد الجواب الكتابي لوزير الداخلية، أن السلطات الأمنية اتخذت مجموعة من التدابير، أهمها تعزيز التواجد الأمني في الشارع العام، وتفعيل العمل الوقائي، ونشر فرق أمنية راجلة وراكبة بعدد من الشوارع والأحياء، بما فيها محيط المؤسسات التعليمية.

كما يشمل العمل الأمني، حسب جواب الوزير، التفاعل العاجل مع ما يُتداول على منصات التواصل الاجتماعي، من خلال فتح أبحاث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، إضافة إلى دعم مصالح الشرطة القضائية اللاممركزة بفرق التدخل التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وإحداث فرق متخصصة في مكافحة العصابات الإجرامية في جميع القيادات الأمنية الكبرى.

وشدد الجواب على مواصلة العمل في اتجاه إحداث المزيد من الفرق المتنقلة، المكونة من متدخلات ثنائية، لتسهيل الولوج إلى الأحياء الهشة، بغية محاربة كافة أشكال الجريمة بها.

وكانت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، نادية تهامي، قد وجهت سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية بشأن مواكبة المناطق العمرانية الجديدة بمرفق الأمن العمومي، مشيرة إلى أن بعض الأحياء التي تم فتحها حديثاً للتعمير، خاصة في ضواحي المدن الكبرى، تشهد مظاهر متكررة من النشل والاعتداءات الجسدية، ما يؤثر سلباً على الشعور العام بالأمن.

ودعت النائبة إلى تعزيز الانتشار الأمني وتكثيف التدخلات، موازاة مع السياسات الاجتماعية والتربوية، من أجل استتباب الأمن في التجمعات السكنية الجديدة، وتوفير الحماية اللازمة للمواطنين، وكذا محاصرة الممارسات الخارجة عن القانون.

وأكدت النائبة أن هذه الظواهر، رغم كونها معزولة ومحدودة من حيث العدد، إلا أن تأثيرها يبقى واضحاً على مؤشرات الجريمة وشعور المواطنات والمواطنين بالطمأنينة، مما يستدعي تكريس المقاربات الأمنية والاجتماعية والثقافية الكفيلة ببث الثقة والأمان في الفضاءات العامة.