قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن تفاعل الحكومة مع مقترحات القوانين التي تتقدم بها الفرق البرلمانية، يحتكم لعدد من الشروط الواجب مراعاتها في الموضوع.

وزاد بايتاس اليوم الخميس في ندوته الأسبوعية التي يعقدها مباشرة بعد أشغال المجلس الحكومي، أن دراسة هذه المقترحات يحتكم لمدى استجابتها لمضامين البرنامج الحكومي، وما إذا كانت تفرض تخصيص اعتمادات مالية إضافية من أجل تنزيلها.

وتأخذ الحكومة بعين الاعتبار وفق الوزير، ما إذا كانت هذه المبادرات موضوع اشتغال قطاعات حكومية معينة أو أنها تتطلب في بعض الحالات استشارات موسعة مع قطاعات، أو مع متدخلين معنيين بها، وحينما لا تخضع هذه المقترحات لأي من هذه الاعتبارات وتستجيب لحاجات مجتمعية يضيف المتحدث 'فإن الحكومة تتفاعل معها بشكل إيجابي'.

ولفت المتحدث أمام وسائل الاعلام، إلى أن المغرب متمركز اليوم في المعدل الدولي المتعلق بنسبة التجاوب الحكومي مع مقترحات القوانين، والتي قال إنها بين 08 في المائة و09 في المائة.

المسؤول الحكومي، سجل أن عددا من مقترحات القوانين تجاوبت مع الحكومة الحالية إيجابا، ضمنها مقترح قانون يرمي إلى إحداث مؤسسات للأعمال الاجتماعية للموظفين على مستوى عدد من القطاعات، ومقترح آخر يثير انتباه الحكومة إلى ضرورة إضافة مقتضى قانوني عند تطبيق قانون العقوبات البديلة، يأخذ بعين الاعتبار وضع المحكوم عليهم في حالة تعرضهم لحوادث شغل محتملة.

وبعيدا عن النقاش السياسي، قال مصطفى بايتاس إن الحكومة تعترف بأهمية دور مقترحات القوانين التي تتقدم بها فرق البرلمان كآلية رقابية وصفها بالمهمة جدا.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية