أفادت مصادر مهنية لـ'الأيام 24″ بأن أسعار المحروقات بالمغرب مرشحة لتسجيل تغييرات جديدة ابتداء من فاتح نونبر المقبل، تتمثل في زيادة محتملة تفوق 50 سنتيما للتر الواحد من الغازوال، مقابل انخفاض مماثل في سعر البنزين، في انتظار التأكيد النهائي لقيمة هذه التغييرات.

وأضافت المصادر ذاتها أن هذه التعديلات المرتقبة تأتي في سياق التقلبات المتواصلة التي تعرفها أسواق الطاقة الدولية، وبعد تراجع محدود في أسعار الغازوال بمنتصف أكتوبر الجاري، لم يتجاوز 20 سنتيما للتر، عقب زيادة بلغت نحو 80 سنتيما مطلع الشهر نفسه.

وكانت أسعار الغازوال قد تجاوزت 16 درهما للتر في عدد من محطات الوقود مع بداية أكتوبر، قبل أن تتراجع إلى حوالي 15.90 درهما في بعض المحطات، مع استمرار تسجيل تفاوتات بين شركات التوزيع والمدن.

ومنذ منتصف يوليوز الماضي، شهد الغازوال سلسلة من الزيادات المتتالية، بلغت 69 سنتيما في منتصف يوليوز، ودرهما واحدا مطلع غشت، و65 سنتيما في منتصف الشهر ذاته، ثم 6 سنتيمات في فاتح شتنبر و34 سنتيما في منتصفه، قبل زيادة أخرى بلغت 80 سنتيما في بداية أكتوبر.

وبلغ مجموع هذه الزيادات نحو 3.54 دراهم للتر، قبل احتساب التراجع المسجل في منتصف أكتوبر، الذي خفض الزيادة الصافية إلى حوالي 3.34 دراهم مقارنة بمستويات منتصف يوليوز. وفي حال إقرار الزيادة الجديدة مطلع نونبر، فقد يصل هذا الفارق إلى ما بين 3.84 و4.04 دراهم للتر خلال أقل من أربعة أشهر.

وترتبط هذه التطورات بالاضطرابات التي تشهدها أسواق الطاقة الدولية، في ظل مخاوف بشأن إمدادات الوقود وتكاليف النقل والتكرير، فضلا عن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وقد انعكست هذه العوامل على أسعار النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة، وإن كان انتقال تأثيرها إلى السوق المغربية يخضع بدوره لتكاليف الاستيراد والشحن والتأمين وسعر صرف الدولار وشروط اقتناء الشحنات النفطية.

وفي سياق متصل، يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 مقترحا يقضي بإخضاع الشركات التي تمارس أنشطة استيراد أو توزيع المواد الهيدروكربونية لسعر ضريبي يبلغ 40 في المائة، عندما يساوي ربحها الصافي أو يتجاوز 100 مليون درهم.

ويأتي هذا المقترح في سياق النقاش المتواصل بشأن أرباح شركات المحروقات وهوامشها، غير أن الإجراء الضريبي يستهدف أرباح الشركات المستوفية للشروط المحددة، ولا يفرض زيادة مباشرة على أسعار البيع للعموم.

ومن شأن أي زيادة جديدة في أسعار الغازوال أن تضيف أعباء على مهنيي النقل والأسر والأنشطة الاقتصادية التي تعتمد على هذه المادة، في ظل استمرار ارتباط أسعار المحروقات بالمغرب بتقلبات الأسواق الدولية منذ تحرير الأسعار نهاية سنة 2015.