أبوظبي - مباشر: تصدرت دولة الإمارات أسواق رأس المال الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مسجّلة نمواً في تمويلات شركاتها الناشئة بأكثر من 15% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مع اقتراب التمويلات المحققة عبر الجولات الضخمة فيها من حاجز المليار دولار.

وحافظت الإمارات والسعودية معاً على موقعهما كأكبر سوقين بالمنطقة، بالاستحواذ على 89% من إجمالي التمويلات الإقليمية وأكثر من 65% من الصفقات مقارنة بنحو 70% في الفترة المقابلة من العام السابق، في حين شهدت السعودية ارتفاعاً بالنشاط في سبتمبر تزامناً مع فعاليات مثل مؤتمر «ليب» و«موني 20/20 الشرق الأوسط»، وفق تقرير شركة «ماجنيت» (MAGNiTT)، المتخصصة في بيانات وتحليلات استثمارات رأس المال الجريء والأسهم الخاصة

وعلى مستوى المنطقة ككل، كشف التقرير عن جمع الشركات الناشئة 2.98 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بتراجع 7% على أساس سنوي. وسيطرت الجولات الكبرى (التي تتجاوز كل منها 100 مليون دولار) على أكثر من نصف التمويلات بواقع 1.5 مليار دولار، لتتجاوز حصيلتها ما جُمع خلال عام 2025 بأكمله، بينما انخفض إجمالي الصفقات الإقليمية بنسبة 33% على أساس سنوي.

وشهدت تمويلات المراحل المبكرة الهبوط الأكبر بنسبة 45% لتبلغ 351 صفقة، ورغم أنها استحوذت على 82% من إجمالي نشاط الصفقات، إلا أن هذا المستوى يعد الأقل في عشر سنوات، مما يثير مخاوف حول قدرة الشركات على الانتقال لجولات تمويل النمو في عامي 2027 و2028 نتيجة تراجع دخول الشركات الجديدة لمنظومة ريادة الأعمال.

كما انخفض عدد المستثمرين النشطين 16% بضغط من تراجع المشاركة الدولية، مقابل ارتفاع حصة المستثمرين المحليين إلى 55% (أعلى مستوى في 5 سنوات) ما حدّ من تراجع التدفقات.

وأوضح التقرير أن تداعيات الصراع الإقليمي والضغوط العالمية انعكست على البيانات لتجعل النشاط معتمداً بدرجة أكبر على الجولات الضخمة، مشيراً إلى أن الفعاليات الاقتصادية والدعم الحكومي قد يعززان الصفقات بالربع الرابع، رغم بقاء الاستمرار مرهوناً بتعافي السوق واتساع قاعدة الشركات الممولة.

وفي نشاط الاندماج والاستحواذ، تراجعت العمليات إقليمياً 26%، فيما قفزت حصة مصر إلى 35% من الإقليم وسط ضغوط السيولة الناتجة عن التخارج.