قال يونس السكوري، وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن قانون الاضراب، شأنه شأن كل النصوص القانونية، قابل للتعديل وليس قرآنا مُنزّلا.

في مقابل ذلك، سجل 'السكوري' اليوم الخميس،  في ندوة صحفية تلت أشغال المجلس الحكومي 'أن الحديث عن التعديل لا يستقيم بعدما قضينا كل هذه الشهور في تهييئ هذا القانون، بما واكب هذا الأمر من رأيين استشاريين لمؤسسة دستورية ومذكرات نقابية ومذكرة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فضلا عن الرؤية الحكومية الواضحة'.

واعتبر الوزير متحدثا أمام وسائل الاعلام، أن المطلوب اليوم هو تطبيق النص الحالي عند خروجه إلى حيز الوجود، وانتظار ما ستسفر عنه الممارسة على الأرض.

وبخصوص مدى مطابقة مضامين النص الحالي لقانون الاضراب، لفت المسؤول الحكومي إلى أن هذه المسألة موكولة للمحكمة الدستورية، وزاد أن الأخيرة مؤسسة مستقلة يلزم احترامها، إلى حين إبداء رأيها وفق المساطر المعمول بها.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية