جرت صفقة ضخمة، أطلقتها الشركة المغربية للهندسة السياحية قبل أسابيع لتقييم جودة الخدمات في مؤسسات الإيواء السياحي، تجاوزت قيمتها 14.7 مليار سنتيم، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، إلى المساءلة البرلمانية.

ونبهت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة قلوب فيطح، المسؤولة الحكومية، في سؤال كتابي، إلى أن الصفقة التي تروم مواكبة تنزيل نظام التصنيف الجديد المعتمد بموجب القانون رقم 80-14، الذي يعيد هيكلة أسس ومعايير تصنيف المؤسسات السياحية بالمملكة، أثارت ردود أفعال سريعة بسبب كلفتها البالغة 147 مليون درهم.

وأشارت النائبة البرلمانية إلى أن المغرب يتوجه نحو تبني الاستراتيجية الوطنية للمغرب الرقمي 2030، موضحة أنه 'كان بالإمكان الاعتماد على الرقمنة بوصفها آلية بديلة للتقييم بأقل كلفة وأكثر نجاعة وشمولية تعتمد على ملاحظات الزبائن مباشرة عبر منصات وطنية ورقمية'.

وساءلت النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة وزيرة السياحة عن مآل صفقة هذا المشروع الذي يعتمد آلية 'الزيارات المفاجئة'، أو ما يعرف بـ 'الزبون السري'، وشروط وظروف إنجازها، ودعت إلى إرساء نظام تقييم أكثر شمولية وأقل كلفة مع توفير قاعدة بيانات وطنية تعكس ملاحظات الزبائن مباشرة.

جدير بالذكر أن الشركة المغربية للهندسة السياحية أطلقت في وقت سابق صفقة ضخمة لتقييم جودة الخدمات في مؤسسات الإيواء السياحي، بكلفة تتجاوز قيمتها الإجمالية 147 مليون درهم (14.7 مليار سنتيم)، بهدف مواكبة تنزيل نظام التصنيف الجديد المعتمد بموجب القانون رقم 80-14، الذي يعيد هيكلة أسس ومعايير تصنيف المؤسسات السياحية بالمملكة.

ويعتمد هذا المشروع آلية “الزيارات المفاجئة”، أو ما يعرف بـ “الزبون السري”، حيث يقوم موظفون مؤهلون بزيارة المؤسسات الفندقية دون علم إدارتها، لتقييم جودة الخدمات بناء على تجربة واقعية وشاملة للزبون، تشمل جميع مراحل “مسار العميل” من الحجز والاستقبال إلى المغادرة.

ووفقا لدفتر تحملات الصفقة، الذي اطلعت عليه جريدة “العمق”، فإن هذه الزيارات تهدف إلى التحقق من مدى مطابقة المؤسسات لمعايير جودة الخدمة، وتستهدف بشكل خاص عمليات التصنيف الأولي للمؤسسات الفندقية الجديدة، وإعادة التصنيف أو تجديده بعد انتهاء مدة الصلاحية القانونية، ومراقبة دورية لضمان استمرارية الامتثال.

وتتوزع طلبات العروض التي أطلقتها شركة الهندسة السياحية إلى 4 صفقات، الأولى تهم تقييم المؤسسات “الفاخرة” و”خمس نجوم”، بقيمة 48.4 مليون درهم، والصفقة الثانية خاصة بالمؤسسات المصنفة “أربع نجوم” بجهة مراكش آسفي، بقيمة 50.3 مليون درهم، والصفقة الثالثة تتعلق بتقييم باقي مؤسسات “أربع نجوم” على المستوى الوطني، بقيمة 28.8 مليون درهم، والصفقة الرابعة تهم تقييم مؤسسات “ثلاث نجوم” بقيمة 20.3 مليون درهم.