لا تزال السلطات بمدينة الرباط تباشر عدد من عمليات الهدم على مستوى حي المحيط، أحد أعرق أحياء العاصمة، وهو ما خلف ردود أفعال غاضبة في صفوف السكان الرافضة لـ 'التشريد'.

وشرعت الجرافات منذ أيام في إعدام عدد من المباني السكنية التي غادرها قاطنوها الذين توصلوا بإشعارات من قبل السلطات في وقت سابق، أمهلتهم أسبوعين من أجل البحث عن وجهة بديلة.

وفي مقابل مغادرة أسر كثيرة للمنازل المكتراة بأثمنة هزيلة، والتي قضى فيها بعضهم ما يقرب عن سبعة عقود كاملة، رفض آخرون بحسب المعطيات التي يتوفر عليها الموقع، الانصياع لأمر السلطات الشفوي، وطالبوا بقرار مكتوب من السلطات الولائية بموجبه يتم الاتفاق مع الملاك من أجل التسوية والخروج بأقل الأضرار.

وتبعا لذات المعطيات، فمسطرة نزع الملكية من أجل فتح المجال لتهيئة عدد من الفضاءات المطلة على كورنيش المدينة، لم تأخذ بعين الاعتبار الوقت الكافي لتنفيذها، كما أنها لم تراعي لخصوصية شهر رمضان، وكان من الأجدر يقول متحدث للموقع 'أن يتم إرجاؤها إلى حين الإفراغ من شهر غير عادي لدى المواطنين'.

وليست العملية الأولى من نوعها على مستوى العاصمة الرباط، إذ شهدت السنتان الأخيرتان عمليات مماثلة شملت عدد من أحياء مقاطعة حسان أبرزها 'حي ديو الجامع'، الذي أعيدت تهيئته من جديد وإخلاؤه من مباني كانت تحتل الطرقات والفضاءات العامة.

ويشرف الوالي محمد اليعقوبي بشكل مباشر على علية الهدم، كما أعطى وفق مصادر الموقع، تعليمات صارمة من أجل التعجيل بهدم المباني السكنية والمحلات التجارية التي تحتل الملك العمومي، والتدخل لدى ملاكها الذين سيتقاضون تعويضا نظير ذلك من أجل تسوية العلاقة مع المكترين.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية