أفادت مصادر مطلعة بأن محكمة الاستئناف بأكادير قضت، صباح اليوم الإثنين، ببراءة أستاذ جامعي وموظف متابعين في قضية 'التزوير وانتحال صفة'، والتي هزت مؤخرا 'ENSA” أكادير التابعة لجامعة ابن زهر.

وقضت المحكمة المذكورة، ببراءة كل من 'م.و'، المدير السابق للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، و'ر.ص'، موظف بنفس المؤسسة، من التهم المنسوبة إليهما، والتي تعلقت أساسا بصنع إقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، فضلا عن تهمة انتحال صفة، وذلك استنادا إلى الفصول 360، 361، 366، 380، و381 من القانون الجنائي.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانتهما في وقت سابق بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ وغرامة مالية، قبل أن يتم استئناف الحكم وتنتهي المحاكمة بقرار البراءة، بعد أن ارتأت الهيئة القضائية عدم ثبوت التهم في حق المتابعين.

وتعود تفاصيل القضية إلى أكتوبر 2016، حين تم تعيين 'ر.ص' كمدير مساعد مكلف بالبحث العلمي والتعاون من قبل 'م.و'، في خطوة وصفت حينها بأنها تمت خارج المساطر القانونية، ما أدى إلى تفجير الملف قضائيا سنة 2021 وسط مطالب بإيفاد لجان افتحاص وتدقيق.

يشار إلى أن المدرسة العليا المذكورة، اهتزت كذلك مؤخرا على وقع ملف آخر متعلق بالسرقة العلمية، حيث سبق لعدد من أساتذة التعليم العالي بدات المدرسة الوطنية، وأن خاضوا اعتصاما إنذاريا، أمام رئاسة جامعة ابن زهر، وذلك احتجاجا على ما وصفوه بـ”تواطؤ إدارة المؤسسة في ملف سرقة علمية” تورط فيه أحد الأساتذة.

جاء ذلك بعد سلسلة من الشكايات والمراسلات التي وجهها الأساتذة المعنيون إلى كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ورئاسة جامعة ابن زهر، ومدير المؤسسة المعنية، كان أولها بتاريخ 20 أكتوبر 2023، وآخرها في 12 مارس 2025.

وأوضح المشتكون أن “الإدارة عملت على تعطيل عمل اللجنة العلمية للمؤسسة من عدم اتخاذ أي قرار بخصوص الملف، بالرغم من وجود وثائق تثبت وقوع السرقة العلمية، تتمثل في مقالات منشورة وأطروحات جامعية”، حسب تعبيرهم.

وتفجرت القضية بعد مراسلة صادرة عن مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بتاريخ 26 نونبر 2024، أشار فيها إلى أن اللجنة العلمية، التي يرأسها بموجب القانون، لم تتمكن من اتخاذ قرار بخصوص الملف، وهو ما اعتبره الأساتذة “تحايلا” على القانون المنظم لعمل اللجنة، الذي ينص صراحة على أن اقتراحات اللجنة تُعتمد بالأغلبية، ويُرجّح صوت الرئيس في حال التساوي.

وفي خطوة وصفوها بـ”غير المفهومة”، اتهم الأساتذة الإدارة بتمكين الأستاذ المعني من وثيقة استخدمها لمتابعتهم قضائياً، بعدما كانوا قد تقدموا بشكاية تتعلق بشبهة سرقة علمية، معتبرين الأمر “تشجيعاً على الإفلات من المحاسبة، وتواطؤاً صريحاً ضد المبلغين”.

ويطالب الأساتذة المحتجون بفتح تحقيق عاجل في الموضوع، وتفعيل القوانين الجاري بها العمل من أجل صون أخلاقيات البحث العلمي، وحماية المبلغين عن الفساد الأكاديمي من أي انتقام أو متابعة تعسفية، حسب قولهم.

وفي سياق متصل، نشر هشام مفتاح، أنذاك، وهو أحد الأساتذة المحتجين، تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك، أرفقها بصورة لاستدعاء قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية بأكادير، وعلّق عليها قائلاً: “متابعة جديدة بسبب تبليغنا عن السرقة العلمية بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير في جامعة ابن زهر: التبليغ عن الفساد = متابعة قضائية”.

ويظهر الاستدعاء المذكور، والمؤرخ في 13 ماي 2025، أنه موجه لكل من “مفتاح هشام” و”إيناو عبد النبي” للمثول أمام المحكمة في جلسة ستُعقد بتاريخ 9 يونيو 2025.

وتتعلق التهم الموجهة إليهما، حسب الوثيقة، بـ”بث أو توزيع إدعاءات أو وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم”، وذلك بناء على الفصل 447/2 من مجموعة القانون الجنائي، ويحمل الاستدعاء رقم الملف 5528 / 2102 / 2025 في قضية جندي عادي ضبطي.