أكدت لجنة الأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة رفضها القاطع لمحاولات توطين المهاجرين غير الشرعيين بليبيا، موضحة أن ذلك يشكل تهديدا للأمن القومي ويؤدي لتغيير ديموغرافي غير مقبول.

وأوضحت لجنة الأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة في بيان لها أن هذه المحاولات تأتي ضمن مخططات تهدف إلى فرض واقع جديد في البلاد، محذرة من التعامل مع هذا الملف بروح المساومة.

كما شدد البيان على ضرورة التصدي لأي خطوات تهدف إلى تحويل ليبيا إلى موطن دائم للمهاجرين غير الشرعيين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والأمنية الراهنة.

وطالبت اللجنة بالإسراع في تشكيل لجنة سيادية مشتركة من ممثلي المؤسسات السيادية لوضع آلية واضحة لمعالجة هذه الأزمة، بما يضمن إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية وفق القوانين الدولية.

كما دعت كافة المؤسسات الأمنية والعسكرية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية في مواجهة أي محاولات لفرض واقع سكاني جديد في البلاد.

وختم البيان بالدعوة إلى وحدة الصف الليبي في مواجهة المخاطر التي تهدد مستقبل البلاد، مؤكدًا ضرورة حماية الهوية الوطنية والسيادة الليبية من أي تهديدات خارجية