بعد تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر، تتجه الأنظار إلى اسم رئيس الحكومة المقبلة، في ظل نقاش حول كيفية تفعيل المقتضيات الدستورية والأعراف المرتبطة بالتعيين.

وفي هذا السياق، طرح المحلل السياسي عمر الشرقاوي، سيناريوهين لتعيين رئيس الحكومة المقبلة، رابطاً بين استمرار العرف المتعلق بتكليف الأمين العام للحزب المتصدر، وبين إمكانية اعتماد عرف جديد في ضوء سوابق دستورية وسياسية.

وأوضح الشرقاوي، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك'، أن تعيين رئيس الحكومة 'لن يخرج من الناحية الدستورية عن سيناريوهين'.

وأشار إلى أن السيناريو الأول يتمثل في استمرار الأعراف الدستورية التي رسخت تكليف الأمين العام للحزب المتصدر، مبرزا أن فاطمة الزهراء المنصوري تتوفر، في هذه الحالة، على 'الحظ الأوفر'، مدعومة بآخر رسالة تهنئة ملكية موجهة إليها بعد مؤتمر حزب الأصالة والمعاصرة الأخير.

واعتبر الشرقاوي أن الرسالة الملكية 'ليست رسالة بروتوكولية فحسب، بل رسالة مؤسساتية للمخاطب الأول في القيادة الجماعية'.

أما السيناريو الثاني، بحسب المحلل السياسي ذاته، فيتمثل في نسخ عرف تعيين الأمين العام والتأسيس بعرف جديد يوسع سلطات الملك في التعيين، مشيراً إلى أن هذا السيناريو تدعمه، وفق قراءته، حالة تعيين سعد الدين العثماني سنة 2017، بعد فشل عبد الإله بنكيران في تشكيل الحكومة، حيث اعتُبر تكليف العثماني 'خياراً من ضمن خيارات أخرى'.

وأضاف الشرقاوي أن اعتماد هذا السيناريو من شأنه أن يرفع أسهم فوزي لقجع لرئاسة الحكومة المقبلة.

وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أعلن أن نتائج عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأربعاء أسفرت حسب النتائج المؤقتة عن تصدر حزب الاصالة والمعاصرة بحصوله على 97 مقعدا.

وأوضح  لفتيت، خلال ندوة صحفية ليلة الاربعاء-الخميس، بمقر وزارة الداخلية، أن حزب التجمع الوطني للأحرار حل ثانيا بحصوله على 66 مقعدا، متبوعا بحزب الاستقلال (65 مقعدا)، فحزب العدالة والتنمية (54 مقعدا).

وحصل حزب الحركة الشعبية على 29 مقعدا يليه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب 26 مقعدا فحزب التقدم والاشتراكية ب 19 مقعدا، والاتحاد الدستوري ب 17 مقعدا، والحركة الديمقراطية الاجتماعية (8 مقاعد)، وتحالف اليسار (8 مقاعد) ، ومقعدان لكل من جبهة القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف، ومقعد واحد لكل من حزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية