يواصل القرض الفلاحي للمغرب ترسيخ دوره المحوري في دعم وتمويل القطاع الفلاحي والعالم القروي، من خلال المزاوجة بين نشاطه التجاري ومهامه ذات الطابع العمومي الموجهة للفلاحين الصغار والمتوسطين.

وحسب تقرير المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، فقد سجلت المجموعة أداء ماليا متميزا خلال سنة 2024، حيث ارتفع الناتج البنكي الصافي إلى 4,52 مليار درهم مقابل 3,42 مليار درهم سنة 2023، أي بزيادة لافتة بلغت 32%. كما قفزت النتيجة الصافية إلى 262 مليون درهم مقابل 33 مليون درهم فقط في السنة السابقة، ما يعكس تحسناً واضحاً في مردودية المؤسسة.

وفي السياق ذاته، ارتفعت ودائع الزبناء بنسبة 9% لتصل إلى 106,8 مليار درهم، فيما بلغ رصيد القروض السليمة 101,5 مليار درهم، مدعوماً بارتفاع الأصول السائلة عالية الجودة إلى 13,4 مليار درهم. ويُعزى هذا التطور إلى تعبئة ظرفية للودائع في إطار العفو الضريبي، وإلى نجاح إصدار سندات ثانوية عززت موقع المؤسسة المالي.

كما واصل القرض الفلاحي دعمه لتمويل الفلاحين، حيث شمل نشاط التمويل أزيد من 28 ألف زبون خلال 2024، رغم الظروف المناخية الصعبة المرتبطة بتوالي سنوات الجفاف.

وعلى مستوى تعبئة الموارد، عززت المؤسسة رأسمالها الذاتي عبر إصدار سندات دين ثانوية بقيمة مليار درهم تم الاكتتاب فيها من طرف مؤسسات مالية كبرى، كما أبرمت اتفاقية قرض بقيمة 50 مليون أورو لدعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، خاصة تلك الموجودة في المناطق المتضررة من زلزال الحوز.

وفي إطار التوجه نحو اقتصاد أكثر صمودا واستدامة، وقّع القرض الفلاحي اتفاقيتين إضافيتين بقيمة 70 مليون أورو موجهتين لتمويل مشاريع تساهم في تعزيز استدامة الاقتصاد الوطني ومقاومته للتقلبات.

أما بالنسبة لتوقعات سنة 2025، فيُنتظر أن يبلغ الناتج البنكي الصافي 4,81 مليار درهم بزيادة 6,5% مقارنة بسنة 2024، فيما يُرتقب أن تصل ودائع الزبناء إلى 112,6 مليار درهم، مع الحفاظ على مستوى مستقر للنتيجة الصافية في حدود 264 مليون درهم.

ويُقدّر البرنامج الاستثماري للمؤسسة بـ433 مليون درهم سنة 2025، وبمعدل سنوي يقارب 386 مليون درهم ما بين 2026 و2028، مما يعكس استمرار القرض الفلاحي للمغرب في نهجه التنموي الطموح وخدمته للاقتصاد القروي والفلاحي بشكل متوازن ومستدام.