شهد سوق مدينة أبو عشر بولاية الجزيرة إضرابًا شاملًا نفذته الغرفة التجارية، احتجاجًا على ما وصفه التجار بـ”الزيادات الخرافية” في رسوم الترخيص والجبايات، إلى جانب ما اعتبروه “تعاملًا قاسيًا” من قبل السلطات المحلية مع المتضررين من آثار الحرب المستمرة في البلاد.

وبحسب إفادات عدد من التجار، فإنهم يكافحون لإعادة بناء محالهم التجارية بعد تعرضها لعمليات نهب وتخريب واسعة خلال اجتياح عصابات الدعم السريع للمنطقة، إلا أنهم فوجئوا بقرار رفع رسوم الترخيص من 60 ألف جنيه إلى 600 ألف جنيه، بالإضافة إلى فرض رسوم أخرى دون تقديم خدمات ملموسة مقابلها، ما اعتبروه عبئًا إضافيًا يهدد استمرار نشاطهم التجاري.

وأكد مصدر بالغرفة التجارية أن العديد من التجار يسعون لترميم منشآتهم وسداد ديونهم المتراكمة، غير أن الإجراءات الإدارية الأخيرة باتت تمثل “قاصمة ظهر”، في ظل تراجع حاد في حركة البيع والشراء، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين نتيجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

وفي تطور لافت، بدأت السلطات المحلية تنفيذ أوامر قبض بحق عدد من التجار، حيث تم إيداع خمسة منهم الحراسة إلى حين سداد الرسوم، ما أدى إلى تصاعد حالة الاحتقان داخل السوق، وأفشل جهود الوساطة التي قادها النقيب شرطة الوليد لاحتواء الأزمة.

ومن المتوقع أن يتوجه وفد من الغرفة التجارية خلال الأيام المقبلة إلى والي ولاية الجزيرة لبحث سبل التوصل إلى حلول عاجلة، وسط مطالب متزايدة بإعادة النظر في السياسات المالية المحلية، وتقديم تسهيلات للتجار المتضررين من الحرب، بما يضمن استقرار النشاط الاقتصادي في المدينة.