انتقد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، ما اعتبره خطوة في اتجاه تقييد مقاضاة المنتخبين ووضع النيابة العامة تحت سلطة الحكومة، وذلك في سياق الحديث عن التغييرات المرتبطة بالتعديلات الجديدة التي أقرها البرلمان على قانون المسطرة الجنائية.

وقال الغلوسي إن تمرير المادتين 3 و 7 من القانون المذكور، أو ما قد يتضمنه من مقتضيات بهذا الشأن، سيعني عمليا أن الوكلاء العامين للملك، بمن فيهم المسؤولون عن أقسام جرائم المال العام في محاكم الاستئناف، لن يكون بإمكانهم القيام بإجراءات المتابعة وتحريك الأبحاث في جرائم المال العام بنفس الصلاحيات التي يتمتعون بها حالي، معتبرا أن 'هذا المآل يعني أن على النيابة العامة أن تنتظر حتى تحال عليها تقارير من جهات تابعة لرئيس الحكومة ووزرائها، وهو ما يعتبره 'خطوة في اتجاه جعل النيابة العامة تحت سلطة الحكومة'.

ولتقديم مثال حي على نوع الإجراءات التي يخشى أن تصبح متعذرة أو مقيدة في المستقبل بموجب القانون الجديد المقترح، استعرض لغلوسي مسار ملف رئيس جماعة بني ملال ومن معه. ففي هذا الملف، يوضح أن الفرع الجهوي لجمعيته بجهة الدار البيضاء سطات كان قد تقدم بشكاية مدعومة بشبهات فساد وتبديد واختلاس أموال عمومية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وقد تفاعل الوكيل العام مع الشكاية بإحالتها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي قامت بأبحاثها وتحرياتها اللازمة، واستمعت إلى ممثلي الجمعية في إطار ذلك. وبعد استكمال الأبحاث، أحالت الفرقة الوطنية الملف على النيابة العامة المختصة.

وعلى إثر ذلك، يضيف الغلوسي، قام الوكيل العام باستنطاق المشتبه فيهم وقرر المطالبة بإجراء تحقيق قضائي في مواجهتهم وإحالتهم على قاضي التحقيق بخصوص جنايات تتعلق باختلاس وتبديد المال العام والتزوير والمشاركة. وقد باشر قاضي التحقيق استنطاق المشتبه فيهم ابتدائيا، وقرر إيداع الرئيس السابق للجماعة، إلى جانب مهندس وموظف سجن، السجن في انتظار استنطاقهم التفصيلي، فيما أبقى على الرئيس الحالي للجماعة ومستشارين ومقاولين وتجار وفلاحين في حالة سراح.

إقرأ أيضا: وهبي: تقاضي الجمعيات “باطل أريد به حق” .. ومؤسسات الدولة مؤهلة لحماية المال العام

ويرى الغلوسي أن هذا المسار القضائي الذي سلكه ملف بني ملال، بدءا من تحريك النيابة العامة للأبحاث بناء على شكاية جمعوية، ووصولا إلى قرار المتابعة والتحقيق وإيداع السجن لبعض المتهمين، هو مثال لما لن يكون ممكنا بعد تمرير المقتضيات التي ينتقدها في قانون المسطرة الجنائية.

وأكد أن أصحاب هذه الخطوة يهدمون تجربة قضائية مهمة جاءت استجابة لشعار 'الشعب يريد إسقاط الفساد 'ويسطون على صلاحيات النيابة العامة ضدا على الدستور وفصل السلط واستقلال السلطة القضائية، ويعزلون المجتمع عن معركة مكافحة الفساد ونهب المال العام ويقبرون تجريم الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح وكل القوانين ذات الصلة بتخليق الحياة العامة ويهاجمون مؤسسات الدولة (مؤسسات الحكامة) ويستعملون البرلمان للتشريع لذويهم (المنتمون إلى أحزابهم وخاصة الأعيان وتجار الانتخابات) ضدا على قاعدة أن التشريع لا يكون إلا لتحقيق مصلحة عامة ومن أجل حماية المجتمع من الجريمة، وفق تعبيره.

وصادق مجلس النواب قبل قليل في جلسة تشريعية، أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 برمته، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وكان وهبي أكد في كلمة تقديمية أن مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 يعد محطة نوعية واستثنائية في مسار تحديث المنظومة الجنائية الوطنية.وأبرز الوزير أن هذا النص التشريعي يواكب المستجدات الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة، ويكرس توازنا دقيقا بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات الفردية.

إقرأ أيضا: نواب يحذرون من “استهداف المنتخبين” ويطالبون بتحصينهم من الابتزاز باسم المال العام

وأشار إلى أنه تم التفاعل إيجابا مع جزء مهم من التعديلات التي تقدم بها النواب البرلمانيون خلال مناقشة هذا النص بلجنة العدل والتشريع، والتي بلغت في مجموعها 1384 تعديلا، فيما لم تتم الاستجابة لباقي المقترحات 'التي كان جزء كبيرا منها مرتبطا باقتراحات الصياغة أو تعديلات في المضمون تخالف المحددات الأساسية التي بني عليها النص، سواء في ما يرتبط بمرجعيات الإصلاح أو لمبررات تقنية قانونية محضة، أو بالنظر إلى ما قد يتطلبه تنفيذ البعض منها إلى إمكانيات بشرية ومادية ضخمة'.

وسجل وهبي أن هذا النص يأتي استجابة لحاجة ملحة إلى تحديث القواعد الإجرائية الجنائية، معتبرا أن الأمر 'لا يتعلق بقانون عادي، بل بدستور للعدالة الجنائية، لما يتضمنه من آليات لحماية حقوق المتقاضين، وتعزيز دور الدفاع، وضمان شروط المحاكمة العادلة، وتقوية آليات مكافحة الجريمة، بما في ذلك الجريمة المنظمة والجرائم المستجدة'.

واستعرض، في هذا السياق، أبرز المستجدات التي جاء بها نص القانون، والمتعلقة أساسا بتعزيز الضمانات القانونية خلال التحقيق الإعدادي، وتكريس مبدأ قرينة البراءة وعدم اعتبار الصمت اعترافا ضمنيا، وحماية ضحايا الاتجار بالبشر وفق المعايير الدولية، وتوسيع مجالات استعمال الوسائل الرقمية في المسطرة الجنائية، والحد من حالات الاعتقال الاحتياطي وترشيد اللجوء إليه، وكذا تحسين آليات الإفراج وإعادة الإدماج من خلال تسهيل رد الاعتبار وإجراءات الأداء والغرامات.

وأكد وزير العدل أن هذا المشروع يتكامل مع باقي النصوص الإصلاحية التي باشرتها الوزارة، على غرار القانون المتعلق بالعقوبات البديلة وتنظيم المؤسسات السجنية، في إطار تصور شامل يهدف إلى عصرنة العدالة الجنائية بالمغرب.