وجّه إكن الجيلالي، رئيس المكتب المحلي للهيئة الوطنية لمهنيي قطاع سيارات الأجرة التجمعية، شكاية إلى عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، وذلك حول موضوع التقليص المفاجئ لمبلغ الدعم الاستثنائي للمحروقات المخصص لمهنيي سيارات الأجرة من الصنف الثاني.

وطالب الجيلالي، في شكايته التي يتوفر 'سيت أنفو' على نسخة منها، وزير النقل واللوجستيك بإصدار توضيح رسمي وعاجل يشرح أسباب تقليص مبلغ الدعم المخصص لسيارات الأجرة من الصنف الثاني، والمعايير التي تم اعتمادها في احتسابه بالنسبة للحصة المعنية، خاصة في ظل عدم الإعلان مسبقاً عن أي تعديل في قيمة الدعم أو طريقة احتسابه.

وأوضح أن باب إيداع الطلبات عبر المنصة الرقمية 'مواكبة' فُتح بتاريخ 6 غشت 2026 لتغطية الحصة المتعلقة بالنصف الثاني من شهر يوليوز، حيث توصلت فئة واسعة من مهنيي سيارات الأجرة من الصنف الثاني بمبلغ 800  درهم، قبل أن يفاجأ مهنيون آخرون من الصنف نفسه، وبعد ثلاثة أيام فقط من انطلاق عمليات الصرف، بتوصلهم بمبلغ 480 درهما.

وأشار إلى أن هذا التقليص، الذي يقارب 40 في المائة، تم دون تقديم توضيح رسمي من الجهة المختصة أو إشعار مسبق للمهنيين والمنظمات المهنية الممثلة لهم، وهو ما خلق حالة من الاستياء والارتباك في صفوف مهنيي سيارات الأجرة من الصنف الثاني.

وفي السياق ذاته، أثار الجيلالي مسألة صرف مبالغ مختلفة لمهنيين ينتمون إلى الصنف نفسه والحصة نفسها، معتبراً أن هذا الوضع يطرح إشكالاً بشأن المساواة في الاستفادة من الدعم العمومي، في ظل غياب بلاغ رسمي يوضح أسباب التقليص والمعايير الجديدة المعتمدة في احتساب المبلغ.

وطالب، في هذا الإطار، بإعادة النظر في المبالغ التي تم صرفها، وإتمام أداء الفارق لفائدة جميع مهنيي الصنف الثاني الذين توصلوا بالمبلغ المخفض (480 درهما)، بما يضمن المساواة في المعاملة بين المستفيدين.

كما دعا إلى ضمان الشفافية في الحصص المقبلة، من خلال الإعلان المسبق والواضح عن قيمة الدعم ومعايير احتسابه قبل فتح باب التسجيل عبر منصة 'مواكبة'، إلى جانب فتح قناة تواصل مباشرة مع المنظمات المهنية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة لمعالجة مثل هذه الإشكالات بشكل استباقي.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية