تفاعلت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا مع العفو الذي أصدره الملك محمد السادس يومس أمس وشمل أسماء، كانت قد أدينت في قضايا متفرقة.

وقالت الجمعية في بلاغ لها 'إنها تلقت بإيجابية منح الملك عفوه بمناسبة عيد العرش لهذه السنة لمدانين في جرائم حق عام، وهي الجرائم التي كان ضحيتها نساء وشاب تبنت الجمعية ملفاتهم ودافعت على حقوقهم العادلة التي أقرها القضاء بأحكام قضائية حازت قوة الشيء المقضي به'.

وسجلت الجمعية 'أن العفو الملكي يتعلق بالجزء المتبقى من العقوبة الحبسية أو السجنية للمفرج عنهم الثلاثة، والذي لا يعني بأي حال من الأحوال براءتهم مما أدينوا من أجله من جرائم جنسية ولا يمس بحقوق الضحايا المدنية المحكوم بها لفائدتهم طبقا للظهير بشأن العفو رقم 387 – 57 – 1 في فصله السابع'.

وزاد البلاغ 'أن تقديم بعض المفرج عنهم للطلبات من أجل العفو عنهم، وتقديم الاعتذار علنا للضحايا، يعتبر جزءا من جبر الضرر الذي يجب أن يكتمل بتنفيذ المفرج عنهم الثلاثة للأحكام القضائية الصادرة في مواجهتهم لفائدة المطالبات والمطالب بالحق المدني، في شقها المدني احتراما لقرارات القضاء ولدولة القانون والحق والمؤسسات وبعيدا عن كل المزايدات السياسوية التي تهدف إلى تغليط الرأي العام، بعدما فشلت كل المحاولات لاستجداء الخارج'.

وأورد المصدر ذاته 'أن اقتناع الضحايا بعدالة قضيتهم وإلى جانبهم كل الحقوقيين والحقوقيات والمؤمنين بمبادئ حقوق الإنسان، جعل فريق العمل الأممي الخاص بالاعتقال التعسفي يتضامن معهن ويطالب القضاء المغربي بإنصافهن، ويبقى هو الرد الشافي لتجار التقارير الموجهة لمنظمات خارجية ولهواة ومرتزقة المواقع الاحتماعية'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية