أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا بشأن ليبيا حذر فيه من تفاقم الاختلالات المالية واتساع مستويات الدين العام في ظل استمرار الاعتماد الكبير على الإنفاق الحكومي دون إصلاحات هيكلية كافية.

وأوضح التقرير أن العجز المالي في ليبيا بلغ نحو 30% من الناتج المحلي خلال عام 2025، بينما ارتفع الدين العام إلى 146% من الناتج المحلي خلال عامين فقط، وهو ما يعكس – بحسب الصندوق – ضغوطا متزايدة على الاستدامة المالية للدولة.

وأشار البيان إلى أن استمرار النهج الحالي في الإنفاق قد يؤدي إلى استنزاف الاحتياطيات الأجنبية، خاصة في حال تراجع أسعار النفط عالميًا، وهو ما قد يضع الاقتصاد الليبي أمام مخاطر أكثر حدة في المستقبل.

ولفت صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد الليبي يشهد نموا مدفوعا بالإنفاق العام، إلا أن هذا النمو 'غير مستدام' ويعتمد بشكل كبير على عائدات النفط دون تنويع حقيقي لمصادر الدخل.

وبحسب التقرير، فإن دعم الطاقة يستحوذ على نحو 20% من الناتج المحلي، فيما يشكل بند المرتبات حوالي 30% من الناتج المحلي، وهو من أعلى المعدلات عالميا، الأمر الذي يضغط على الموازنة العامة ويحدّ من قدرة الدولة على الاستثمار في قطاعات التنمية.

وفي جانب آخر، شدد الصندوق على أن إجراءات المصرف المركزي الليبي لا تكفي وحدها لضبط الاستقرار المالي دون تنفيذ إصلاحات مالية شاملة، تشمل توحيد الميزانية وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد العامة.

كما أشار التقرير إلى أن غياب الشفافية في تمويل بعض بنود الميزانية، بما في ذلك في بعض المناطق، يضعف الرقابة والمساءلة المالية، ويزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي العام.

واختتم صندوق النقد الدولي تقريره بالتأكيد على أن إعداد ميزانية موحدة وموثوقة يمثل خطوة أساسية وملحة لضبط الأوضاع المالية، وتعزيز قدرة الاقتصاد الليبي على مواجهة تقلبات أسواق النفط العالمية

المصدر : صندوق النقد الدولي