أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على أن تعديل مدونة الأسرة لن يمس بالأحكام الدينية القطعية، مشددا على ضرورة تفادي الاستغلال السياسي لهذا النقاش.

وأوضح وهبي خلال جلسة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أمس الثلاثاء، بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أنه واجه صعوبات كبيرة في طريق إصلاح مدونة الأسرة.

وقال وزير العدل: 'في مدونة الأسرة لم نمس بالأخلاق العامة ولا بالأمور الدينية القطعية، والأمور المدنية يمكن أن نجري فيها تعديلات'، داعيا إلى الكف عن التوظيف السياسي لموضوع مدونة الأسرة، باعتباره موضوعا مشتركا بين جميع المغاربة، مع ضرورة احترام حقوق المرأة والرجل على حد سواء.

وشدد وهبي على أن مناقشة مدونة الأسرة تتم وكأن المرء يسير على صراط مستقيم، في ظل وجود إمارة المؤمنين والمجتمع المغربي والدين الإسلامي والتاريخ المشترك، وهي كلها اعتبارات يجب أخذها بعين الاعتبار.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية