طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل بفتح مساءلة برلمانية حول ما اعتبرته 'خروقات قانونية وتنظيمية بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة'، واصفة إياها بـ'الخطيرة، وتمس بمبدأ احترام القانون وتدبير الشأن العام'.

جاء ذلك في رسالة موجهة إلى رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، نددت فيها المنظمة بمجموعة من الخروقات، أبرزها غياب الملف التجاري للشركة بالمحكمة التجارية بالرباط، رغم خضوعها للنظام القانوني لشركات المساهمة، وهو ما اعتبرته المنظمة منافيا لأحكام القانون رقم 17.95 المنظم لشركات المساهمة.

وأشارت المنظمة النقابية إلى تغييب الشركة للبعد الاجتماعي، خاصة بعد رفضها فتح أي حوار قطاعي مع النقابة، رغم تعدد المراسلات، معتبرة أن ذلك يتنافى مع الدستور، لاسيما الفصل الثامن المتعلق بحقوق النقابات في التمثيل والدفاع عن مصالح الشغيلة.

ونددت النقابة بعدم التزام المؤسسة بمضامين محضر اتفاق موقع أمام مفوضية الشغل في إطار نزاع جماعي، ما يخالف، حسب تعبيرها، أحكام المادة 557 من مدونة الشغل، التي تلزم الأطراف بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه رسميا بحضور مفتش الشغل.

ولفتت إلى أن الشركة لم تحترم قرارات رئاسة الحكومة، حيث أكد البلاغ عدم تنفيذ المؤسسة للمرسوم الصادر بتاريخ 15 يونيو من العام المنصرم، المتعلق بتفعيل الزيادة في الأجور، والمندرجة ضمن نتائج الحوار الاجتماعي لتشمل المؤسسات العمومية، رغم توصلها بعدة مراسلات بهذا الشأن.

كما لم تفعل إدارة الشركة، حسب البلاغ، قرار رئاسة الحكومة الصادر بتاريخ 9 ماي من العام الجاري، والقاضي بفتح حوارات قطاعية على مستوى المؤسسات العمومية، معتبرة أن ذلك يشكل مخالفة للمبادئ الدستورية المتعلقة بتفعيل السياسة العامة وتنفيذ قرارات السلطة التنفيذية.

وشددت النقابة على أن هذه التجاوزات تهدد مبدأ احترام القانون، داعية اللجنة إلى فتح تحقيق ومساءلة برلمانية، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويرسخ دولة الحق والقانون.