أكد عزيز أخنوش، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة التي يرأسها من أجل توفير بيئة مناسبة للاستثمار والرفع من تدفقات الاستثمار الأجنبي ببلادنا، تسهر على تنفيذ خارطة الطريق الاستراتيجية في أفق 2026، الخاصة بتطوير مناخ الأعمال بالمغرب، مبرزا أن ذلك سيتم عبر تنزيل 46 مشروعا.

وأوضح أخنوش، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوع: «المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب»،أن هذه الخارطة الحكومية التي تم إعدادها تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تشكل عنوانا بارزا للشفافية وتقدم أجوبة واضحة لمحاربة كافة أشكال الفساد في ميدان الأعمال.

وأفاد بأن ذلك سيتم عبر العمل على تطوير مجموعة من المجالات، منها تبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية، عبر تقليص 22 وثيقة مطلوبة من المستثمرين بنسبة 45 في المائة كمعدل متوسط، وتقليص المدة الزمنية لمعالجة ملفات الطلبات وتبسيط مسار المستثمر، خاصة المرتبطة برخص التعمير وتعبئة الوعاء العقاري ورخص الاستغلال، مع اعتماد الإطار القانوني والعملي لإحداث المقاولات بشكل إلكتروني.

ومن المجالات التي ستعمل الحكومة على تطويرها، وفق رئيسها، تعزيز الشفافية الاقتصادية، من خلال مراجعة القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، فضلا عن تقليص آجال الأداء وإيجاد حلول للإشكالات المرتبطة به باعتبارها عائقا أمام السير العادي للمقاولات الوطنية.

كما ستعمل الحكومة، بحسب أخنوش، على تحسين الولوج إلى العقار والمناطق الصناعية، من خلال اعتماد القانون المتعلق بالمناطق الصناعية الذي يروم تفعيل السياسة الصناعية التي تنهجها المملكة، عبر تطوير البنية التحتية الصناعية، بتوفير عقار صناعي إضافي يقدر بـ3.700 هكتار.

إضافة إلى مواكبة الاستثمار الصناعي، إضافة إلى معالجة الإشكالات المرتبطة بتدبير المناطق الصناعية، حيث تم تعزيز عملية الولوج إلى العقار الصناعي عبر إطلاق البوابة الإلكترونية الخاصة بذلك zonesindustrielles.ma لمكافحة ظاهرة المضاربة العقارية والرفع من درجة شفافية المعلومة العقارية بشكل ينسجم مع احتياجات المستثمرين والرهانات الترابية.

وأضاف أخنوش، أن الحكومة ستعمل أيضا، على تطوير أدوات جديدة للحصول على التمويل، عبر إخراج القانون المتعلق بالتمويل التعاوني وقانون مكاتب المعلومات الائتمانية، بهدف تمويل مشاريع الشباب والمبادرات المبتكرة، عبر استخدام المنصات الإلكترونية للربط المباشر والشفاف بين حاملي المشاريع والمساهمين.

إضافة إلى تحسين الولوج إلى الطلبيات العمومية، وجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية وتعزيز الابتكار وثقافة ريادة الأعمال، عبر إقرار إصلاحات تهم بالأساس اعتماد نظام موحد للصفقات العمومية، مع توفير رؤية أكثر وضوحا للفاعلين الاقتصاديين وتعزيز آلية الأفضلية الوطنية فضلا عن تعزيز رقمنة مساطر الولوج وتتبع تنفيذ الصفقات العمومية عبر البوابة الإلكترونية marchespublics.ma.

وخلص رئيس الحكومة، إلى أن لغة الأرقام والمنجزات، تكشف أن وتيرة إنجاز مختلف محاور هذه الخارطة الجديدة تعرف تقدما ملموسا، مذكرا بأن اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال قامت بإطلاق 83 في المائة من المبادرات والمشاريع المتضمنة في خارطة الطريق منذ 2023، مع الإشارة إلى أن نسبة الإنجاز بلغت 41 في المائة من مجموع المشاريع المبرمجة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية