ط.غ

أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، عن تعديل القرار السابق المتعلق بمنع ذبح إناث الأغنام والماعز. وبموجب القرار الجديد، فإن المنع سيشمل فقط الإناث التي توجد في حالة الحمل الظاهر، عوض الحظر الشامل الذي كان معمولا به.

وينص القرار، الصادر حديثا، على إلغاء القرار السابق المؤرخ في 19 مارس 2025، وتعويضه بصيغة جديدة أكثر مرونة، تراعي في الآن ذاته الحفاظ على القطيع وضمان توازن سلاسل الإنتاج الحيواني.

واستندت الوزارة في صياغة هذا القرار إلى الظهير الشريف الصادر سنة 1974 المتعلق بتقييد ذبح بعض إناث الأبقار، وإلى المرسوم المكمل له لسنة 1993، فضلاً عن القرار المشترك الصادر في مارس 2025. كما تم الاستناد إلى نتائج الإحصاء الوطني للقطيع المنجز بين 26 يونيو و11 غشت 2025، وإلى آراء المهنيين والفاعلين في قطاع الإنتاج الحيواني.

ويأتي هذا الإجراء بحسب الوزارة الوصية ليوازن بين متطلبات الحفاظ على الثروة الحيوانية الوطنية من جهة، وضمان مرونة أكبر للمهنيين في تدبير نشاطهم اليومي من جهة أخرى.