شمال كردفان- نبض السودان

أصدر والي ولاية شمال كردفان، الأستاذ عبدالخالق عبداللطيف، قرارًا صارمًا يمنع استخدام السلاح الناري في المناسبات سواء من قبل المواطنين أو القوات النظامية، مؤكدًا أن هذا السلوك يمثل مخالفة صريحة لقانون الطوارئ المعمول به في الولاية.

وجاء الإعلان عن هذا القرار خلال خطبة الجمعة التي ألقاها بمسجد الأبيض الكبير، حيث وجه رسالة مباشرة إلى المصلين، مشددًا على أهمية فرض النظام والحفاظ على سلامة المواطنين من الممارسات العشوائية والخطيرة التي تصاحب بعض المناسبات الاجتماعية.

مخالفة قانون الطوارئ تعني الغرامة والمصادرة

وأوضح والي شمال كردفان أن أي شخص يخالف هذا القرار سيواجه مصادرة السلاح فورًا، إضافة إلى غرامة مالية قدرها خمسة ملايين جنيه سوداني، مبينًا أن هذه العقوبات تهدف إلى ردع كل من تسول له نفسه انتهاك القانون وتعريض حياة الآخرين للخطر.

وأكد أن تطبيق القانون لن يستثني أحدًا، وأن الأجهزة الرسمية في الولاية ستعمل على تنفيذ هذا القرار بكل حزم، داعيًا المواطنين إلى الامتثال التام للتوجيهات الجديدة حفاظًا على أمن المجتمع واستقراره.

لجنة مجتمعية لدعم متحرك 'الصياد' لتطهير كردفان ودارفور

وفي ذات السياق، دعا الوالي إلى تكوين لجنة مجتمعية لدعم متحرك 'الصياد'، الذي ينفذ عمليات عسكرية تهدف إلى تطهير أراضي كردفان ودارفور من المليشيات المتمردة، مؤكداً أن دعم المجتمع المحلي لمثل هذه التحركات العسكرية ضروري وحاسم في استعادة الأمن والاستقرار في الإقليم.

وقال عبداللطيف إن الوقوف خلف القوات النظامية والمتحركات الأمنية يمثل واجبًا وطنيًا وأخلاقيًا في ظل الظروف الأمنية المعقدة، داعيًا جميع مكونات المجتمع للمشاركة الفاعلة في هذا الجهد الوطني.

رسالة واضحة للمجتمع

تأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه المخاوف من ظاهرة إطلاق النار العشوائي في المناسبات الاجتماعية، وهي عادة أصبحت مصدر قلق أمني ومجتمعي كبير، لما تسببه من حوادث وإصابات بين المدنيين، إلى جانب كونها مظهرًا سلبيًا يتعارض مع روح القانون والدولة.

ويُنظر إلى قرار والي شمال كردفان باعتباره إجراءً استباقيًا لوضع حد لهذا الانفلات، ويعكس رغبة الحكومة المحلية في فرض هيبة الدولة ومكافحة كافة مظاهر التفلت.