سجلت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، بأسف شديد، استمرار تسجيل الوفيات في صفوف النساء العاملات في القطاع الفلاحي، كنتيجة مباشرة لحوادث السير الطرقية، الناتجة عن غياب معايير الامن والسلامة، وضعف المراقبة و التتبع الإداري لمفتشيات الشغل، وكذا محدودية المنظومة التشريعية الحامية للنساء العاملات في القطاع الفلاحي.

وأعربت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، 'عن عميق أسفها وامتعاضها من استمرار اللامبالاة، وعدم الاكتراث المؤسساتي، لهذه الشريحة الواسعة من النساء، اللواتي يشتغلن في ظروف جد صعبة، وبأجور هزيلة، أمام مخاطر إمكانية تعرضهن لحوادث السير الطرقية، التي أصبحت تشكل أحد السمات الرئيسية المرتبطة بمهنة العاملة الزراعية'.

وأكدت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، في بلاغ صحفي، توصلت 'الأيام 24' بنسخة منه، أنه 'من غير المقبول السماح بمرور شاحنات وناقلات للأمتعة و البضائع، تُكدس العشرات من النساء العاملات، دون اتخاذ إجراءات حازمة على هذا المستوى'.

وشدد البلاغ، على أن 'استمرار معاناة النساء العاملات في القطاع الفلاحي، مع مخاطر إمكانية التعرض لحوادث السير الطرقية، تسائل في الحد الأدنى السلطة الحكومية المكلفة بالإدماج الاقتصادي، والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، وهي المسؤولية المشتركة والتضامنية بين ثلاث قطاعات حكومية، مسؤولة عن التدخل المباشر والمشترك للحد من الأوضاع المزرية التي تعيشها النساء العاملات'.

ولفتت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، الانتباه إلى 'ضرورة التعجيل بوضع إطار قانوني ينظم نقل العاملات الزراعيات ويمنع استخدام وسائل نقل غير المعينة على وجه الخصوص لذلك'، داعية السلطات الأمنية والترابية لتشديد الرقابة ومنع مرور وسائل النقل غير الآمنة بالنسبة للعاملات الزراعيات.

وطالبت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، وزارة النقل واللوجستيك باعتماد دفتر تحملات، موجه لأرباب الضيعات الفلاحية، يحفظ سلامة وكرامة النساء العاملات، داعية وزارة الإدماج الاقتصادي إلى إدماج هذه الفئة ضمن برامج الحماية الاجتماعية والتشغيل اللائق.

وجددت التأكيد على الحاجة إلى سياسة عمومية مندمجة لحماية العاملات الزراعيات، تقوم على التنسيق بين القطاعات الحكومية وتشارك فيها الجمعيات النسائية والحقوقية، داعية إلى إحداث آلية وطنية للرصد والتتبع النقل المرتبط بالقطاع الفلاحي، تنشر تقارير دورية وتُوظَّف نتائجها في السياسات العمومية.

وخلصت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، إلى أن 'حياة النساء العاملات في المجال الفلاحي لا تحتمل التأجيل، وأن كرامتهن وسلامتهن مسؤولية جماعية يجب أن تكون على رأس أولويات السلطة التنفيذية و التشريعية، انسجامًا مع الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة'.