في تصعيد جديد للوضع الاجتماعي الذي يعيشه عاملات وعمال الحراسة والنظافة والطبخ بالمؤسسات التعليمية بإقليم تاوريرت، أعلن المكتب الإقليمي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عن دخوله في إضراب إقليمي مفتوح ابتداءً من يوم الخميس 14 ماي 2026، يترافق مع اعتصام إقليمي مفتوح أمام بهو المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتاوريرت، وذلك ابتداءً من الساعة العاشرة صباحا، احتجاجاً على ما وصفه بغياب صرف الأجور وتفاقم الأوضاع الاجتماعية والمهنية.

وبحسب بيان صادر عن نقابة عاملات وعمال الحراسة والنظافة والطبخ بالمؤسسات التعليمية بتاوريرت، فإن هذا التصعيد يأتي  في سياق ما اعتبره استمرار معاناة الشغيلة داخل هذا القطاع، بسبب تأخر غير مبرر في أداء المستحقات المالية، ما أدى إلى تدهور خطير في الأوضاع المعيشية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الحياة وتراجع القدرة الشرائية.

وأكدت نقابة عاملات وعمال الحراسة والنظافة والطبخ بالمؤسسات التعليمية بتاوريرت، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن هذه الخطوة النضالية تنسجم مع المواقف المبدئية للنقابة الرافضة لكل أشكال الهشاشة والاستغلال التي تطال العاملين في مجالات الحراسة والنظافة والطبخ بالمؤسسات التعليمية، مشددة على أن هذه الفئة ظلت تعاني من حرمان متكرر من أبسط الحقوق، وعلى رأسها الحق في الأجر في وقته وبكرامة.

وفي السياق ذاته، طالبت الهيئة النقابية عامل إقليم تاوريرت بالتدخل العاجل من أجل ضمان صرف الأجور المستحقة، وصون حقوق العاملات والعمال، وتحسين شروط العمل بما يضمن الكرامة والاستقرار المهني والاجتماعي.

واستنكر البيان ما وصفه بصمت وتماطل الجهات المسؤولة، سواء المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أو الشركة المفوض لها تدبير خدمات الحراسة والنظافة والطبخ، محمّلا إياهما المسؤولية الكاملة عن التداعيات الاجتماعية والنفسية لهذا الوضع.

وجدّد البيان رفضه لما يُعرف بـ”التدبير المفوض”، معتبراً أنه لم يحقق الحماية المطلوبة لحقوق العاملات والعمال، بل ساهم في تكريس الهشاشة وفتح الباب أمام الوساطة والابتزاز، وفق تعبيره.

وختم البيان بدعوة كافة العاملات والعمال، إلى جانب المتضامنين والمناضلين، إلى الانخراط الواسع في الاعتصام المفتوح، دفاعاً عن الحق في الأجر والكرامة والعدالة الاجتماعية، مؤكداً أن الخطوة النضالية ستستمر إلى حين صرف المستحقات المالية كاملة، وتسوية الوضعية الإدارية بما يشمل التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهري مارس وأبريل 2026.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية