بروكسل – أعلن الاتحاد الأوروبي، امس الثلاثاء، إعادة النظر باتفاقية الشراكة التي تمنح امتيازات تجارية لإسرائيل.

جاء ذلك على لسان الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، في تصريح صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأوضحت كالاس أن المقترح الذي تقدمت به هولندا لإعادة النظر باتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل حظي بدعم الغالبية العظمى من الدول الأعضاء.

وقالت: 'لذلك سنبدأ بهذا، وفي الوقت نفسه، يتعين على إسرائيل رفع حظر (إدخال) المساعدات الإنسانية (إلى غزة)'.

وردًا على سؤال صحفي عن الموعد الذي ستأتي فيه المراجعة نتائجها، قالت كالاس: 'بدأنا هذا العمل وفي الوقت نفسه نأمل حقا أن يتم رفع الحظر عن المساعدات الإنسانية وأن يتحسن الوضع'.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أكبر شريك تجاري لإسرائيل.

واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2000، تشكل الإطار القانوني للحوار السياسي والتعاون الاقتصادي بين الطرفين.

وتنص المادة الثانية من الاتفاقية على أن الشراكة مشروطة 'بالالتزام بحقوق الإنسان والقانون الدولي'.

وكان وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، الذي قدم المقترح، قال في رسالة بعثها إلى كالاس، إن الحصار في غزة ينتهك القانون الإنساني الدولي وبالتالي المادة الثانية من اتفاقية الشراكة التي تنظم التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

وتواصل إسرائيل سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني بغزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود منذ 2 مارس/ آذار الماضي، ما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين.

فيما وسع الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الماضية حرب الإبادة في قطاع غزة، معلنا 'عملية برية في شمالي وجنوبي القطاع'.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تواصل إسرائيل حرب إبادة جماعية واسعة ضد فلسطينيي قطاع غزة، بما يشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلة كافة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.​​​​​​​

وخلفت تلك الإبادة التي تدعمها الولايات المتحدة أكثر من 175 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

الأناضول