أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بأن قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب يشهد منعطفا تاريخيا في إطار إصلاح شامل يستهدف تعزيز النجاعة الاقتصادية والاجتماعية، وتقليص العبء على الميزانية العامة للدولة.

وأوضحت أن هذا التوجه، الذي تم التأكيد عليه في الخطابين الملكيين بتاريخ 29 يوليوز و9 أكتوبر 2020، ترجم إلى سياسات ملموسة من خلال القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والقانون رقم 82.20 الخاص بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.

وأوضحت الوزيرة في معرض جوابها على سؤال كتابي برلماني، أن هذا الإصلاح يأتي ليضع حدا لعقود من التدبير التقليدي عبر هيكلة القطاع وفق مقاربة حديثة تقوم على تحسين الحوكمة، وتقوية التكامل بين المؤسسات، وحذف التداخل في المهام، مع العمل على تقليل الاعتماد على ميزانية الدولة والانسحاب من الأنشطة التي يمكن تدبيرها بفعالية أكبر من قبل القطاع الخاص.

وحسب فتاح فإن وزارة الاقتصاد والمالية أطلقت مشاورات موسعة مع الوزارات الوصية والشركاء المعنيين لوضع خارطة طريق لتنزيل هذا الإصلاح وفق ثلاث محاور رئيسية، أولها إعادة الهيكلة الجارية، والتي تشمل نحو 70 مؤسسة ومقاولة عمومية وصلت عملية إصلاحها إلى مستوى متقدم من النضج، ثم إعادة الهيكلة قيد التقييم، والتي تضم حوالي 60 مؤسسة ومقاولة عمومية، حيث تتواصل المشاورات لتحديد مدى إمكانية خضوعها للإصلاح، وأخيرا تحسين الحكامة والتدبير، وهو يستهدف نحو 70 مؤسسة ومقاولة عمومية لتحديث أنظمة إدارتها ومراقبتها.

وأشار الجواب أنه من بين أهم الأوراش التي أطلقت منذ بداية 2023، مشروع تحويل عدد من المؤسسات العمومية إلى شركات مساهمة، وذلك لتمكينها من العمل وفق آليات تدبير أكثر مرونة وفعالية، حيث تم بالفعل إدراج مشاريع القوانين المتعلقة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن ضمن مسطرة المصادقة، ما يعكس دينامية حقيقية في تنزيل الإصلاح.

في سياق تعزيز الحكامة، أطلقت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة ورشا متكاملا لقيادة نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، وهو ما يهدف إلى وضع بنية متكاملة لقيادة الأداء داخل القطاع، بالإضافة إلى توحيد معايير وآليات قياس النجاعة المالية والعملياتية، علاوة على تعزيز ثقافة التدبير الاستراتيجي داخل المحفظة العمومية.

ومن خلال هذه الإجراءات، شدد المصدر ذاته على أن الدولة تسعى إلى التوفر على أداة مراقبة دقيقة تسمح بترشيد المحفظة العمومية، وتحسين استغلال الموارد، واعتماد قاعدة موحدة للتوقعات المالية بناء على مخططات أعمال كل مؤسسة.

وحسب الوزارة، فإن السياسة المساهماتية للدولة أحد الركائز الأساسية للإصلاح، حيث تحدد الأهداف الاستراتيجية للدولة في علاقتها بالمؤسسات العمومية وطريقة تدبير مساهماتها، وقد تمت المصادقة على التوجهات الاستراتيجية لهذه السياسة من قبل المجلس الوزاري الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم فاتح يونيو 2024، مما يعزز إطار الحوكمة ويوضح انتظارات الدولة كمساهم رئيسي في القطاع.