دعا المجلس الأعلى للدولة، مجلس النواب إلى التراجع عن إصدار قانون استحداث محكمة دستورية باعتباره مخالفا للأساس الدستوري للسلطة القضائية.

وقال المجلس إنه يؤكد على احترام مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية السلطة القضائية، وما قام به المجلس هو مساس بالأساس الدستوري، معتبرا أن أي تعديل يكون عبر دستور مستفتى عليه من الشعب الليبي.