بعد سنوات من الارتفاع المستمر في أعداد المغاربة العائدين إلى أرض الوطن لقضاء عطلة بالصيف، جاءت عملية 'مرحبا 2024' لتسجل انحرافًا عن هذا الاتجاه المتصاعد، وحسب المعطيات التي كشفت عنها وزارة النقل فإن الموانئ المغربية استقبلت إلى غاية منتصف الشهر الجاري حوالي 1.33 مليون مسافر و317 ألف سيارة، فيما عبر حوالي 570 ألف مسافر و130 ألف سيارة في اتجاه أوروبا انطلاقا من الموانئ المغربية.

وحسب المعطيات المتوفرة فإن المغرب استقبل خلال نفس الفترة من السنة الماضي أزيد من مليوني مسافر، فيما وصل عدد الوافدين في 2023 إلى 3,165,328 شخص، أي بارتفاع نسبته 2.73% مقارنة بسنة 2022 وبنسبة 3.90% مقارنة بسـنة 2019 كما شهدت عملية مرحبا سنة 2023 خروج 3.001.084 بزيادة بلغـت 4،42% مقارنـة مـع سـنة 2022.

في هذا الإطار رجح المحلل الاقتصادي، رشيد أوراز، سبب الانخفاض المسجل يمكن أن يكون إلى تراجع ارتباط الأجيال الجديدة من المهاجرين المغاربة بوطنهم الأم، ما يؤثر سلبا على النشاط السياحي في المغرب، خاصة خلال فصل الصيف، الذي يشهد عادةً توافد أعداد كبيرة من مغاربة المهجر.

وأوضح أوراز أن هذا التراجع قد يكون له تأثير سلبي على بعض الوجهات السياحية التي تعتمد بشكل كبير على زيارات المغتربين. وأضاف أن الأسباب وراء هذا التراجع قد تكون مالية، ما يؤدي إلى تقليل اهتمامهم بزيارة المغرب.

وفيما يتعلق بتحديات القطاع السياحي المغربي، أشار أوراز إلى أن عدم تطور المنتج السياحي في البلاد، خاصة من حيث الخدمات، وكلفة الإقامة، وجودة النقل، قد تكون من بين الأسباب التي تدفع بعض المغاربة إلى اختيار وجهات سياحية خارجية تقدم خدمات أعلى جودة.

وأكد المحلل الاقتصادي ذاته أن هذه العوامل تجعل من الضروري تحسين وتطوير القطاع السياحي في المغرب لجذب المغاربة والسياح الأجانب على حد سواء.

وفي سياق متصل، أعرب المحلل الاقتصادي عمر الكتاني عن قلقه إزاء التراجع المسجل في دخول مغاربة المهجر لأرض الوطن، محذرًا من تأثيره السلبي على احتياطي العملة الصعبة الذي تعتمد عليه البلاد بشكل كبير.

وأوضح الكتاني أن هذا التراجع سيؤدي إلى انخفاض في حجم الأموال التي تضخها الجالية المغربية المقيمة بالخارج في الاقتصاد المغربي، سواء من خلال الاستهلاك والخدمات أو من خلال الاستثمار، مشيرا إلى أن ثلث تحويلات مغاربة المهجر توجه نحو الاستثمارات المحلية.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن غياب مراقبة الأسعار وارتفاعها بشكل ملحوظ جعل مغاربة المهجر غير قادرين اليوم على زيارة بلادهم، مشددا على أن الدولة هي الجهة الوحيدة التي تملك القدرة على مراقبة الأسعار واتخاذ التدابير الاحترازية للحد من هذا الارتفاع.

وأكد المصدر ذاته أن هذا الغلاء سيؤدي إلى تقديم صورة سلبية عن المغرب كبلد غالٍ يصعب العيش فيه، مضيفا أن هذا الوضع يتعارض مع الخطوات التي تتخذها الدولة لاستضافة فعاليات رياضية عالمية مثل كأس العالم، والتي تهدف من خلالها إلى جذب السياح الأجانب.

وأشار الكتاني إلى أن هذه المتغيرات قد تؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي المغربي، موضحًا أن التراجع الحالي له تبعات خطيرة على تنشيط الاستهلاك، وتنمية القطاع السياحي، وجذب الاستثمارات.

وانتقد الكتاني غياب الجهات المسؤولة عن فرض القوانين بشكل صارم، مما أدى إلى تفاقم مشكلة الغلاء وأثر سلبًا على حماية المستهلكين وقطاعي التشغيل والسياحة.

ودعا إلى ضرورة مراقبة الأسعار والعمل على خفضها، مع ضرورة تضافر الجهود وتعبئة كل الطاقات على غرار ما يتم في المجال الرياضي، وذلك بهدف رفع قيمة القطاع السياحي وتشجيع مغاربة المهجر والسياح الأجانب على زيارة المغرب.

وأشار المتحدث إلى أن مغاربة الخارج بحاجة ماسة إلى مؤسسة تحميهم من التداعيات السلبية للغلاء، لاسيما وأن هناك قطاعًا استثماريًا يعتمد بشكل كبير على تحويلاتهم المالية.

واختتم تصريحه بالتحذير من غياب الشعور بالمسؤولية تجاه حماية مغاربة الخارج، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الخدمات، مثل زيادة تكلفة الإقامة في الفنادق من 1000 درهم إلى 2400 درهم، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الخدمات المقدمة في المطاعم والمقاهي.