قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن تكريس استقلالية السلطة القضائية عن وزارة العدل يشكل خيارا رئيسيا للدولة، مشددا على ضرورة توضيح الحدود الفاصلة بين الاختصاصات ذات الصلة بين المؤسستسن.

وأضاف 'وهبي' متحدثا اليوم الأربعاء في لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، أن الإبقاء على 'مناطق الضباب' بين الطرفين، من شأنه أن يخلق مواجهات وتقاطعات وتضاربا في الاختصاصات، على حد قوله.

وأوضح الوزير في افتتاح اجتماع اللجنة والذي خصص لتقديم الميزانية الفرعية لوزارة العدل برسم السنة المالية المقبلة، أن غياب الوضوح في تحديد المسؤوليات قد يؤثر على حسن سير العملية القضائية، مضيفا في السياق ذاته 'أن استقلالية السلطة القضائية لا يعني إمكانية اشتغال وزارة العدل بمعزل تام عن المحاكم، بالنظر إلى طبيعة التقاطعات اليومية التي تفرضها الممارسة، سواء على مستوى الموارد البشرية أو تدبير الإدارة القضائية والمساطر والملفات'.

وقال المتحدث أمام أعضاء اللجنة 'نلتقي دائما، وعلى مستويات متفرقة، ويجب حينما نلتقي مع السلطة القضائية أن يعرف كلا حدوده حتى لا يقع نوع من الخلط والتقاطع والاصطدام'.

في سياق آخر، أكد المسؤول الحكومي أن العمل داخل وزارته في الولاية الجديدة، سيقوم على مبدأ الاستمرارية، معتبرا أن المشاريع المرتبطة بالتشريع والبنية التحتية والإدارة القضائية تحتاج إلى وقت كاف لاستكمالها وتقييم نتائجها على أرض الواقع.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية