استقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، في ظل قلق المتعاملين من أن تؤدي خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لفرض رسوم جمركية مضادة واسعة، إلى تأجيج التضخم وإعاقة النمو الاقتصادي.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3019.72 دولار للأونصة، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 3023.60 دولار.

وقال سوني كوماري محلل السلع الأولية في إيه.إن.زد: 'هناك مخاوف حقيقية بشأن النمو الاقتصادي الأمريكي وكذلك التضخم. من المرجح أن تواجه الولايات المتحدة حالة التضخم المصحوب بركود، وهو ما قد يدعم الأسعار'.

وانخفضت ثقة المستهلكين الأمريكيين إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من 4 سنوات في مارس (آذار) الجاري، إذ تخشى الأسر من حدوث ركود في المستقبل وارتفاع التضخم بسبب الرسوم الجمركية. وتشهد السوق بعض التوتر مع تركز الأنظار الآن على الرسوم الجمركية المضادة، التي قد تفرضها الإدارة الأمريكية في الثاني من أبريل (نيسان) المقبل.

ومن المرجح أن تؤدي سياسات ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية لزيادة التضخم، مما قد يسفر عن تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة حدة التوترات التجارية.

وارتفع الذهب، الذي ينظر إليه عادة على أنه وسيلة تحوط في مواجهة الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية، بنسبة 15% منذ بداية العام، وسجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3057.21 دولار في 20 مارس (آذار) الجاري.

وتترقب الأسواق بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، التي تصدر يوم الجمعة المقبل، للحصول على مؤشرات على التحركات التالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). وقال كوماري: 'نتوقع أن يبلغ سعر الذهب 3200 دولار بحلول سبتمبر (أيلول) المقبل'، مضيفاً أن 'أي تعليق يميل للتشديد من مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يكون عاملاً يعوق ارتفاع المعدن الأصفر'.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، توصلت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء، إلى اتفاقين مع أوكرانيا وروسيا لوقف هجماتهما في البحر وضد أهداف الطاقة، مع موافقة واشنطن على الضغط من أجل رفع بعض العقوبات المفروضة على موسكو.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 33.69 دولار للأونصة، ونزل البلاتين 0.1% إلى 975.45 دولار. وهبط البلاديوم 0.3% إلى 953.45 دولار.