وجدت قلوب فيطح الوزيرة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني نفسها محاصرة في لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، بأصوات اتهمتها بـ'ازدواجية المواقف'، بسبب تقديمها للميزانية الفرعية للمجلس الوطني لحقوق الانسان.

وعاتب نواب برلمانيون في اجتماع اللجنة المنعقد اليوم الاثنين، على الوزيرة 'فيطح'، قبولها بما كانت ترفضه عندما كانت نائبة برلمانية في الفترة السابقة.

ياسين عكاشة رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، دعا الوزيرة ومعها رئيس اللجنة محمد غيات، إلى النأي بالاجتماع عن أي تناقض في الكلام، مشيرا أن الوزيرة وهي تؤكد ترافعها على حضور رؤساء المؤسسات إلى البرلمان لتقديم مشروع الميزانية، يضعها الأمر أمام صفتي البرلمان والحكومة.

وقال عكاشة، إن حضور قلوب فيطح إلى اللجنة يجب أن يكون واضحا، وزاد مخاطبا إياها 'لا يمكن أن تتحدثي هنا عن الترافع، وفي الوقت نفسه تقدمين مشروع الميزانية الفرعية للمؤسسة'.

وفي ردها، أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة، المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أنها لا تتنصل من المواقف التي عبرت عنها سابقا عندما كانت نائبة برلمانية، بشأن ضرورة حضور رؤساء المؤسسات الدستورية لتقديم ميزانياتهم الفرعية أمام اللجان البرلمانية، معتبرة أن اختلاف موقعها المؤسساتي اليوم لا يعني تراجعها عن قناعاتها السابقة.

وأوضحت الوزيرة، أن انتقالها من موقع النائبة البرلمانية إلى المسؤولية الحكومية فرض اختلافا في طبيعة المهام والأدوار، مشددة على أنها تؤمن بتعاون السلط وتكاملها، وبضرورة احترام الاختصاصات الدستورية لكل مؤسسة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية