في إصدار جديد، حل المغرب في الرتبة 40 عالميا في مؤشر القوة الاستراتيجية العالمي، بعدما كان يحتل الرتبة 45 في النسخة السابقة من هذا المؤشر، و هو تحسن واضح جعله يرتقي للرتبة الرابعة إفريقياً.

وجاء المغرب خلف كل من جنوب إفريقيا، (الأولى إفريقياً و27 عالميا)، تليها نيجيريا (في الرتبة الثانية إفريقياً و31 عالمياً)، ثم مصر (الثالثة إفريقياً والأولى في منطقة شمال إفريقيا)، حيث احتلت مصر الرتبة 36 عالميا بفارق ضئيل عن المغرب.

عربياً، تصدرت المملكة العربية السعودية القائمة وحلت في الرتبة 30 عالمياً، متفوقة على مصر، ليأتي بعدهما المغرب (في المركز الثالث عربياً والثاني في شمال إفريقيا)، متقدماً على الإمارات العربية المتحدة التي حلت في المركز الرابع.

ويلاحظ تواجد كل دول شمال إفريقيا بقائمة العشرة الأوائل عربياً في مؤشر نصوح للقوة الاستراتيجية العالمي، إذ جاءت السودان في المركز الخامس، تليها الجزائر (السادسة عربياً والرابعة بشمال إفريقيا)، وحل العراق في المركز السابع، متبوعاً بليبيا في الرتبة الثامنة، ثم تونس في المركز التاسع والأخير في شمال إفريقيا، لتختتم الصومال القائمة.

ومن المؤشرات الفرعية التي تدعم ترتيب المغرب، حلوله في الرتبة 16 عالمياً في سكك القطارات فائقة السرعة، والرتبة 20 عالمياً في رواج الحاويات التجارية، والرتبة 25 في عدد السياح الأجانب.

كما حل المغرب في الرتبة 32 فيما يخص المنطقة الاقتصادية الخالصة، والرتبة 33 عالمياً في مؤشر طول الشواطئ ومؤشر طول الطرق السيارة ومساحة الأراضي القابلة للزراعة، والرتبة 36 في مساحة الأراضي المسقية.

ومن أكبر المعيقات التي تواجه المغرب، جاء استقلاله المائي (المياه العذبة المتجددة) كأكبر المشاكل، إذ احتل المغرب الرتبة 94 عالمياً في هذا المؤشر الفرعي، كما حل في الرتبة 68 عالمياً في مؤشر طول السكك الحديدية، والرتبة 60 في مؤشر الناتج الداخلي الخام، والرتبة 56 في طول الطرق المعبدة، والرتبة 52 عالمياً في المؤشر الفرعي لعدد المطارات المعبدة.

هذه الأرقام تحيل على أن المغرب يحتاج إلى عدالة مجالية أكبر، عوض الاقتصار على بعض المناطق أو بعض المدن الكبرى، الأمر الذي يطرح معه مشكل التوزيع الجغرافي لاستثماراته في البنية التحتية.

وارتقى المغرب إلى الرتبة 40 عالمياً، وفق التقرير مدفوعاً باستثماراته في البنية التحتية المرتبطة بتنظيم كأس العالم، مدفوعاً أيضاً بإنفاقه العسكري الكبير، ومساهمته الفعالة في التجارة العالمية بفضل دخول مينائي الناظور غرب المتوسط وميناء الداخلة الأطلسي للمنافسة، كما يلعب موقعه كوجهة سياحية هامة دوراً محورياً في تحسين ترتيبه.

عالمياً، تتسيد الصين مؤشر القوة الاستراتيجية العالمي، في تنافس محموم مع الولايات المتحدة الأمريكية، و هما تفرضان هيمنتهما بشكل واضح على هذا المؤشر.

وحلت الصين في الرتبة الأولى عالميا برصيد 684 نقطة، تليها الولايات المتحدة بمعدل 617 نقطة، فيما جاءت الهند في المركز الثالث بواقع 329 نقطة فقط، مما يبين الهوة الشاسعة بين الصين وأمريكا من جهة، وباقي دول العالم من جهة أخرى.

وجاءت روسيا رابعة في مؤشر القوة الاستراتيجية العالمي، تلتها كندا، ثم البرازيل في المركز السادس. والملاحظ هنا أن كل هذه الدول تمتاز بمساحة جغرافية كبيرة مترامية الأطراف، لتحل بعدهم فرنسا في الرتبة السابعة، متبوعة بأستراليا، ثم إندونيسيا، لتختتم اليابان قائمة العشرة الأوائل.

وفيما يخص المراتب الخمسة التالية، فقد احتكرتها أوروبا بشكل شبه كلي، حيث جاءت إسبانيا في الرتبة 11 عالمياً في مفاجئة مدوية، تبعتها المكسيك في الرتبة 12، ثم المملكة المتحدة في الرتبة 13، وجاءت بعدهم كل من إيطاليا وألمانيا في الرتبتين 14 و15 و بنفس التنقيط تقريباً.