إسرائيل – احتدم الصدام بين وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ونقابة الأطباء حول آليات تطبيق حكم الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، وفقا لمشروع قانون بادر إليه حزب 'عوتسما يهوديت'.

وفي رسالة أرسلت إلى بن غفير، أوضحت النقابة أنها لا تتخذ موقفا مع أو ضد سن القانون ذاته، بل تركز على الجانب الأخلاقي لمشاركة الأطباء في تنفيذ الإعدام.

وذكرت الرسالة أن جميع الأطباء في إسرائيل يخضعون لقواعد الأخلاقيات الطبية، وأن هناك 'حظرا مطلقا على الأطباء الإسرائيليين للمشاركة بشكل نشط أو سلبي في الإعدامات، بما في ذلك تقييم الكفاءة، أو حقن المواد، أو مراقبة العلامات الحيوية، أو تقديم الاستشارات التقنية'.

وأكدت النقابة أن موقفها يستند إلى المبادئ الأساسية للطب، بما في ذلك قسم الطبيب العبري وإعلان جنيف الصادر عن النقابة الطبية العالمية. وأضافت الرسالة أن 'المبدأ المتعارف عليه في العالم الغربي هو أن الطب يهدف إلى إنقاذ الأرواح، والشفاء، وتخفيف المعاناة، وليس لأخذ الحياة'، مشيرة إلى أن مشاركة الأطباء في عمليات الإعدام 'غير أخلاقية في أي مرحلة، بما في ذلك التخطيط أو الإرشاد'.

ورد بن غفير، على موقف النقابة برسالة حادة، مؤكدا أن مجرد القول إن الأطباء لن يحترموا القانون، إذا تم سنه، 'أمر خطير'، موضحا أن تحديد النقابة بأن 'يُحظر على الأطباء الإسرائيليين المشاركة بشكل نشط أو سلبي في الإعدامات' يرفض، وأن القانون لا يفرض بالضرورة على الأطباء تنفيذ الإعدام، لكنه شدد على وجود 'ما يكفي من الأطباء المحبين لشعب إسرائيل ودولتها، الذين سيقومون بتنفيذ العقوبة المناسبة للنازيين من الجيل الجديد'.

وأشار بن غفير إلى أن السلطة لتحديد ما هو مسموح وما هو محظور في الدولة الديمقراطية تقع بيد المشرع فقط، وليس بيد الأطباء، مؤكدا أن الأطباء في الولايات المتحدة يشاركون أيضا في تنفيذ أحكام الإعدام.

وأوضح أنه يعتزم دفع اقتراح القانون قدما، مشددا على أنه يراه 'رادعا، وعادلا، وأخلاقيا'.

المصدر: 'معاريف'