كشف الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن ثمن لتر الغازوال بالمغرب يجب ألا يتعدى 10.13 درهم، وثمن لتر البنزين 11.08 درهم، وذلك خلال النصف الأول من شهر دجنبر 2024، وذلك اعتمادا على قاعدة احتساب أثمان المحروقات، التي كان معمول بها، قبل نهاية 2015, وأخذا بعين الاعتبار للأسعار في السوق الدولية ومصاريف التوصيل والتأمين والتخزين وصرف الدولار.

وأكد اليماني ضمن تصريح لـ'سيت أنفو'، أنه تأكد عبر كل سنوات تحرير أسعار المحروقات، بأن قرار حكومة بنكيران فتحت الباب لاغتناء البتروليين الكبار في المغرب، وساهمت في رفع الأسعار وتسبب ذلك، في الفتك بالقدرة الشرائية لعموم المغاربة، سواء من خلال الاثار المباشرة وغير المباشرة لاستهلاك المحروقات في النسيج الاقتصادي الوطني.

وأضاف رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أنه ورغم كل محاولات تدخل مجلس المنافسة للقيام بواجبه في تنظيم السوق، فإن نفس الممارسات المنافية للقانون مستمرة، وتظهر من خلال التقارب في الأسعار رغم الهوامش المرتفعة للأرباح، ومن خلال التغيير للأثمان في نفس الوقت، والتخزين المشترك وربما الشراء المشترك كذلك.

وشدد المسؤول النقابي على أن تحرير الأسعار أدى بشكل جلي لارتفاعها وليس لتخفيضها عكس ما كان يبشر به بنكيران وحكومته، وكما كان ينتظر المشرع، حينما أقر فتح الاسواق، بغاية احتدام المنافسة في اتجاه تكسير الأسعار وليس العكس.

وأوضح اليماني أن الحل يكمن في إلغاء تحرير الأسعار والعودة لتكرير البترول وإحياء سامير، بعد سقوط ورقة التحكيم الدولي، واعتماد الضريبة المتحركة في الاتجاه المعاكس للأسعار، وما دون هذا  سيبقى المغاربة هم الضحية الوحيدة لقرار تحرير أسعار المحروقات. يضيف المتحدث.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية