وأضاف: 'رفضنا اللقاء لأننا لا نريد كسر الموقف الفلسطيني الموحد الرافض للإدارة الأمريكية آنذاك، ولأننا نعلم أنه يعمل على مشروع تصفية للقضية الفلسطينية، وذلك لحملهم مشروع إقامة الدولة الفلسطينية في قطاع غزة'.

وأشار إلى أنه جرى العديد من الاتصالات مع شخصيات أمريكية مقرّبة من صُناع القرار أو كانوا في مواقع رسمية، بعد أن يأخذوا إذنا من الجهات الرسمية قبل لقاء الحركة.

واتهم أبو مرزوق، الولايات المتحدة بأنها شريك في الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وهي حليف استراتيجي للعدو، وتمده بالسلاح والمال والغطاء السياسي وكل سبل الحياة وتتشدق بأنه الديمقراطية الوحيدة في المنطقة.

وتابع: 'الولايات المتحدة هي من وأدت الديمقراطية الفلسطينية وحاربت نتائج الانتخابات العامة التي فازت بها حماس عام 2006'.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة أطلقت شروط الرباعية الدولية ووضعتها على رقبة أي حكومة تشكلها حماس أو تكون جزءا منها.

وقال أبو مرزوق إنّ حماس تتعرض لملاحقة مستمرة من الولايات المتحدة، كاشفا أن السفارات الأمريكية في البلدان، تعمل على متابعة أنشطة الحركة، وملاحقتها، وتُرهّب الدول والمنظمات والأفراد من العمل مع الحركة أو مساعدتها.

وصرح: 'الولايات المتحدة تمارس الضغوط على كل من يتفهم موقف الحركة أو يدعم مشروع المقاومة سواء بالسلاح أو حتى مجرد تصريحات إعلامية، وهذا بلا شك، شكّل تحديًا كبيرًا لنا'.

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مسؤول في حماس

يُشار إلى أنه في مايو الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على مسؤول مالي في حركة حماس، وما أسمتها 'شبكة من الوسطاء الماليين والشركات تدر عائدات للحركة'، على حد إدعائها.

وآنذاك، قالت الوزارة إن العقوبات تستهدف مكتب الاستثمار التابع لحماس، والذي يملك أصولا تقدر قيمتها بأكثر من 500 مليون دولار، بينها شركات تعمل في السودان وتركيا والسعودية والجزائر والإمارات.

وصرحت إليزابيث روزنبرج مساعدة وزير الخزانة لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية: 'جنت حماس عائدات ضخمة من خلال محفظتها الاستثمارية السرية في الوقت الذي تزعزع فيه استقرار غزة، التي تواجه ظروفا معيشية واقتصادية قاسية'.