قال الخبير الاقتصادي محمد جدري،في مقابلة خاصة مع جريدة 'العمق' بمناسبة الذكرى الـ25 لتربع الملك محمد السادس على العرش، إن الاقتصاد المغربي حقق قفزة نوعية خلال العقود الثلاثة الأخيرة، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ من 50 مليار دولار عام 1999 إلى أكثر من 140 مليار دولار في عام 2023، مما يشير إلى نمو متسارع ومتواصل.

وأثنى جدري على التطور الهائل الذي شهدته البنية التحتية بالمغرب، 'فشبكة الطرق السريعة المترامية الأطراف تربط اليوم بين مختلف ربوع المملكة، مما يسهل حركة الأشخاص والبضائع ويجذب الاستثمارات. كما أن تصنيف ميناء طنجة ضمن أفضل 20 ميناء عالميًا يؤكد مكانة المغرب كمركز لوجستي حيوي، حيث تساهم سرعة العمليات الجمركية في تعزيز التجارة مع أوروبا وإفريقيا'.

وأوضح المتحدث أن الاقتصاد المغربي شهد تحولاً كبيراً خلال الـ25 سنة الماضية. فبعد أن كان يعتمد بشكل أساسي على الزراعة والفوسفاط والصناعات التقليدية والسياحة، أصبح اليوم يتمتع باقتصاد متنوع ومتكامل، مع نمو ملحوظ في القطاع الصناعي، خاصة صناعة الفوسفاط التي تجاوزت عائداتها 120 مليار درهم.

وأشار المتحدث إلى النمو المتسارع لصناعة السيارات بالمغرب، حيث بلغت قدرة التصدير حالياً حوالي 700 ألف سيارة سنوياً، محققة إيرادات تقدر بـ120 مليار درهم، مع توفيرها لأكثر من 250 ألف فرصة عمل، معتبرا أن هذه الصناعة تمكنت من تحقيق نسبة اندماج محلية تصل إلى 64%، مع طموح لزيادة إنتاجها إلى مليوني سيارة بحلول عام 2030.

وحسب المصدر ذاته فقد شهد قطاع الطيران المغربي نمواً ملحوظاً، ليصبح مورداً رئيسياً لقطع غيار الطائرات على مستوى العالم، حيث ساهم هذا القطاع الحيوي في تحقيق إيرادات تتجاوز 50 مليار درهم.

وأضاف المحلل الاقتصادي، أن قطاع النسيج والجلد في المغرب يستفيد من موقعه الجغرافي المتميز بالقرب من الاتحاد الأوروبي، مما يمكّنه من تلبية الطلبات الأوروبية بسرعة وفعالية، مضيفا أن المغرب له طموحات واعدة فيما يتعلق بالقطاع السياحي، حيث يسعى إلى تعزيز مكانته كوجهة سياحية عالمية، مستهدفاً استقبال 17.5 مليون سائح عام 2026 و26 مليون سائح عام 2030، حيث يساهم هذا القطاع الحيوي بأكثر من 115 مليار درهم في الاقتصاد ويوفر أكثر من نصف مليون فرصة عمل.

رغم الإنجازات التي حققها الاقتصاد المغربي خلال 25 سنة من حكم الملك محمد السادس، أشار الخبير إلى وجود تحديات ملحة تواجه البلاد، أبرزها شح المياه وارتفاع تكاليف الطاقة. وللتغلب على التحديات المتعلقة بشح المياه، وضعت المملكة خطة شاملة تعتمد على ربط الأحواض المائية، وبناء محطات لتحلية المياه، ومعالجة المياه العادمة، وتشييد السدود الصغيرة، يقول جدري.

وأوضح المتحدث ذاته، أن قطاع الطاقة المتجددة في المغرب يشهد نمواً متسارعاً بفضل الإمكانات الكبيرة للطاقة الشمسية والريحية، حيث بات هذا القطاع يجذب اهتمام المستثمرين الدوليين، خاصة الأوروبيين، الذين يرون في المغرب وجهة واعدة للاستثمار في مجال الطاقة النظيفة، ما سيساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية.

وسجل جدري أن المغرب ومنذ عودته إلى الاتحاد الأفريقي عام 2017، يعمل على تعزيز علاقاته الاقتصادية مع مختلف دول القارة، ووسع دائرة شركائه الدوليين، ويسعى حالياً إلى الانضمام إلى منظمة غرب إفريقيا ومنظمة الآسيان، مما يعزز من مكانته كحلقة وصل بين القارات ويسهل حركة التجارة والاستثمار.

وأكد الخبير الاقتصادي على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق الأهداف الطموحة التي رسمتها المملكة، والتي تتمثل في تقليص الفوارق بين المناطق، وتمكين المرأة اقتصاديًا، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام بنسبة 8%، كما شدد على أهمية استغلال الأحداث الدولية الكبرى، مثل كأس إفريقيا وكأس العالم، لتعزيز صورة المغرب عالميًا وجذب المزيد من الاستثمارات.