(CNN)-- أدانت محكمة في باريس، الخميس، الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في بعض التهم، وليس كلها، في محاكمته بتهمة التمويل غير القانوني المزعوم لحملته الرئاسية لعام 2007 بأموال من حكومة الزعيم الليبي آنذاك معمر القذافي.

ولا تزال المحكمة تقدم تفاصيل حكمها، ولم تحكم على الفور ضد ساركوزي البالغ من العمر 70 عاما.

وستتم هذه الخطوة في وقت لاحق من جلسات المحكمة، الخميس. ويحق لساركوزي استئناف حكم الإدانة، الذي من شأنه أن يعلق أي حكم في انتظار الاستئناف.

وطالب المدعون العامون بعقوبة السجن سبع سنوات.

وحضر ساركوزي، برفقة زوجته، المغنية وعارضة الأزياء كارلا بروني-ساركوزي، في قاعة المحكمة التي امتلأت بالصحفيين وأفراد من العامة. وجلس ساركوزي في الصف الأمامي من مقاعد المتهمين، وكان أبناؤه الثلاثة البالغون في القاعة أيضا.

وبهذا الحكم، أصبح ساركوزي، البالغ من العمر 70 عاما، أول رئيس فرنسي سابق تتم إدانته بتلقي أموال أجنبية غير مشروعة للفوز بمنصبه.

وأنكر ساركوزي، الذي انتُخب عام 2007 لكنه خسر مساعيه لإعادة انتخابه عام 2012، جميع التهم الموجهة إليه خلال محاكمة استمرت 3 أشهر، وشملت أيضا 11 متهما آخرين، من بينهم 3 وزراء سابقين.

ورغم الفضائح القانونية المتعددة التي خيمت على إرثه الرئاسي، لا يزال ساركوزي شخصية مؤثرة في السياسة اليمينية في فرنسا وفي الأوساط الترفيهية، بفضل زواجه من كارلا بروني-ساركوزي.

تمويل مزعوم من ليبيا

وتعود الاتهامات إلى عام 2011، عندما زعمت وكالة أنباء ليبية، والقذافي نفسه، أن الدولة الليبية حوّلت ملايين اليوروهات سرًا إلى حملة ساركوزي الانتخابية عام 2007.

وفي عام 2012، نشرت صحيفة 'ميديا ​​بارت' الفرنسية الاستقصائية ما قالت إنه مذكرة استخباراتية ليبية تشير إلى اتفاقية تمويل بقيمة 50 مليون يورو. ندد ساركوزي بالوثيقة ووصفها بالمزورة، ورفع دعوى قضائية بتهمة التشهير.

وقال قضاة فرنسيون في وقت لاحق إن المذكرة تبدو أصلية، على الرغم من عدم تقديم أي دليل قاطع على إتمام الصفقة خلال المحاكمة التي استمرت 3 أشهر في باريس.

كما نظر المحققون في سلسلة من الرحلات إلى ليبيا قام بها أشخاص مقربون من ساركوزي عندما كان وزيرا للداخلية بين عامي 2005 و2007، بمن فيهم رئيس ديوانه.

وفي عام 2016، قال رجل الأعمال الفرنسي- اللبناني زياد تقي الدين لموقع ميديابارت إنه سلم حقائب مليئة بالنقود من طرابلس إلى وزارة الداخلية الفرنسية في عهد ساركوزي. ثم تراجع عن أقواله لاحقا.

وهذا التراجع محور تحقيق منفصل في احتمال التلاعب بالشهود. ووُجّهت اتهامات أولية إلى كل من ساركوزي وزوجته كارلا بروني ساركوزي بالتورط في محاولات مزعومة للضغط على تقي الدين. ولم تتم إحالة هذه القضية إلى المحاكمة بعد.

وجرت محاكمة ساركوزي بتهم الفساد، والتمويل غير القانوني للحملات الانتخابية، وإخفاء اختلاس الأموال العامة، والانتماء إلى عصابة إجرامية. وزعم الادعاء أن ساركوزي استفاد عمدًا مما وصفه بـ'اتفاق فساد' مع حكومة القذافي. وأُطيح بالديكتاتور الليبي الذي حكم ليبيا لفترة طويلة وقُتل في انتفاضة عام 2011، منهيًا بذلك حكمه الذي دام أربعة عقود في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

ساركوزي يندد بـ'المؤامرة'

وسلطت المحاكمة الضوء على المحادثات الفرنسية السرية مع ليبيا في العقد الأول من القرن الـ21، عندما كان القذافي يسعى إلى استعادة العلاقات الدبلوماسية مع الغرب. وقبل ذلك، كانت ليبيا تُعتبر دولة منبوذة.

ونفى ساركوزي هذه المزاعم ووصفها بأن لها دوافع سياسية ومبنية على أدلة مزورة. وخلال المحاكمة، ندد بـ'مؤامرة' قال إنها من تدبير 'كذابين ومحتالين' بمن فيهم 'قبيلة القذافي'.

وألمح إلى أن مزاعم تمويل الحملة الانتخابية كانت ردا على دعوته - بصفته رئيسا لفرنسا - للإطاحة بالقذافي.

وكان ساركوزي من أوائل القادة الغربيين الذين طالبوا بالتدخل العسكري في ليبيا عام 2011، عندما اجتاحت احتجاجات ما عرف باسم 'الربيع العربي' المؤيدة للديمقراطية العالم العربي.

وتساءل ساركوزي في تعليقاته خلال المحاكمة قائلا: 'ما مدى مصداقية هذه التصريحات التي تحمل طابع الانتقام؟'.