صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الخميس، على الاتفاقية الموقعة بالرباط يوم 29 ماي 2023، بين الحكومة المغربية ونظيرتها الإسرائيلية حول النقل البحري، وفق ما أوردته وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وتهدف الاتفاقية إلى تنظيم وتعزيز النقل البحري بين البلدين على أساس 'مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة وحرية الملاحة والتعاون'، وتشمل السلامة، والدخول الى الموانئ، والضرائب، وحل النزاعات، والرسوم والأسعار.

وتسمح الاتفاقية أيضًا بالاعتراف المتبادل بوثائق السفن في البلدين وتضمن المعاملة المتساوية للسفن وشركات الشحن في كلا البلدين.

وتنص الاتفاقية على أنه يمكن استخدام الإيرادات التي تنمو لشركات الشحن من الخدمات المقدمة في أراضي الدولة الأخرى لإجراء المدفوعات في تلك الدولة أو للتحويل من الخارج، وفقًا لقوانين وأنظمة الصرف الأجنبي المعمول بها في كل بلد.

وتنص الاتفاقية كذلك على تقديم المساعدة المتبادلة للسفن في حالات الضائقة وتسمح بإنشاء مكاتب تمثيلية لشركات الشحن المسجلة في البلد الآخر.

وبموجب الاتفاقية، سيتم تشكيل لجنة بحرية مشتركة للإشراف على تنفيذ الاتفاق ومناقشة القضايا المتعلقة بالنقل البحري بين البلدين.

وكان وزير النقل واللوجيستيك السابق، محمد عبد الجليل، قد وقع بالرباط في 29 ماي 2023، مع وزيرة النقل والسلامة الطرقية الإسرائيلية، ميري ريجيف، 3 اتفاقيات تتعلق بالنقل البحري والاعتراف المتبادل برخص السياقة والسلامة الطرقية.