اخبار العراق
موقع كل يوم -المسلة
نشر بتاريخ: ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٦
21 نوفمبر، 2026
بغداد/المسلة: خمسة ملايين مواطن في مناطق عشوائية ينتظرون انتقالاً من السكن غير القانوني إلى الملكية الرسمية والخدمات المستقرة، في واحد من أكبر الملفات الاجتماعية والعمرانية تعقيداً في العراق.
وبين وعود التمليك ومطالب الفلاحين ومخاوف تحويل الأراضي الزراعية إلى استثمارات، تبرز جهود الحكومة لحسم ملف تراكم منذ عقود، ومنح السكان حقوقهم دون التضحية بما تبقى من الأراضي الزراعية.
وقال رئيس فريق الجهد الخدمي والهندسي التابع لمكتب رئيس الوزراء، عبد الرزاق المالكي، إن الفريق قدم الخدمات إلى 550 منطقة عشوائية عبر 908 مشاريع للماء والمجاري والطرق والتربية والصحة والجسور، موضحاً أن 'الخدمة وصلت إلى خمسة ملايين مواطن كانوا معزولين عن محيطهم، خاصة في مواسم الأمطار'.
وكشف المالكي، في حديث تلفزيوني أن التخصيص السنوي للفريق يبلغ 500 مليار دينار، لكن 'لم يُستلم منه إلا جزء يسير'، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء علي فالح الزيدي منح الفريق استثناء بتجهيزه بمادة القير من وزارة النفط، بهدف إطلاق أعمال التبليط في جميع المحافظات.
وأضاف أن مرحلة تمليك الأراضي الزراعية بدأت بعد استكمال الخدمات وفق قرار 320، وأن الزيدي كلف نائب رئيس مجلس الوزراء ليث الخزعلي بمتابعة الملف. وأوضح أن تسع مناطق رئيسية انتفت عنها الصفة الزراعية، بوصفها خطوة أولى لتغيير جنس الأراضي إلى سكني وإجراء الإفراز الرسمي.
وأشار المالكي إلى أن تقديرات أسعار الأراضي تمثل مشكلة للسكان من ذوي الدخل المحدود، الذين يطالبون بأسعار رمزية، لافتاً إلى وجود مناطق لم تصلها الخدمات منذ سبعينيات القرن الماضي، بينها حي العقود في منطقة سبع قصور، وقرى في المثنى والديوانية يتجاوز عدد سكانها 50 ألف نسمة، تنقطع عن محيطها بسبب غياب الجسور.
من جانبه، قال المستشار القانوني سعد البخاتي إن ملف الأراضي الزراعية والعشوائيات يمس نحو خمسة ملايين مواطن، وإن بيانات وزارة التخطيط تشير إلى وجود 4,679 تجمعاً عشوائياً في العراق، يسكنها أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون مواطن، بينها أكثر من ألف تجمع في بغداد وحدها.
وأوضح أن مشروع التمليك طرحته حكومة محمد شياع السوداني، التي سحبت مسودة قانون العشوائيات السابقة لأنها كانت تقوم على الإزالة دون توفير بديل، مؤكداً أن الحكومة الحالية جادة في استكمال حسم هذا الملف التاريخي.
وبيّن البخاتي أن التمليك يخضع لشروط قراري 320 لسنة 2022 و20 لسنة 2025، ولا يشمل الأراضي المتقاطعة مع مشروعات النفع العام، إذ يجري توفير بدائل لسكانها. وشدد على أن تقديم الخدمات لا يعني التمليك تلقائياً، لأن أمانة بغداد لا تملك صلاحية خدمة المناطق الواقعة خارج التصميم الأساس قبل تغيير جنس أراضيها، مؤكداً أن حصول المواطن على السند الرسمي يجعل موقعه قانونياً ويلزم المؤسسات بتقديم الخدمات إليه.
في المقابل، حذر رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في بغداد، محمد خضير الدليمي، من أن حزام بغداد الأخضر تحول إلى 'حزام رمادي'، متهماً البلديات ودوائر الكهرباء بالتساهل مع تقطيع الأراضي الزراعية خلال السنوات الماضية، قائلاً إن الجهات المعنية أوصلت الأعمدة الكهربائية والشوارع إلى المتجاوزين، بينما يدفع المواطن والفلاح الثمن اليوم.
وأضاف أن آلاف الدوانم في أبو غريب والمحمودية والمدائن والطارمية مهددة بالتحول إلى استثمارات، مطالباً رئيس الوزراء بمعالجة منع دخول مواد البناء إلى الفلاحين والمزارعين في مناطق الحزام مع اقتراب الشتاء. لكنه أكد في الوقت نفسه أن 'المواطن الساكن في العشوائيات عراقي يستحق أن تثبت الدولة بيته وتخدمه'.
وتكشف الأرقام أن خدمة 550 منطقة عبر 908 مشاريع تمثل تقدماً ملموساً،مع الدعوة الى معالجة مشكلة الملكية القانونية و استدامة الخدمات.






































