مسقط - الخليج أونلاين

مسؤول عُماني: السلطنة تسمح بتملك المستثمرين الأجانب للمشروعات بنسبة 100%، مع تقديم حوافز ضريبية وإعفاءات جمركية.

قال عمر ركاش، مدير عام الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، اليوم السبت، إن الوكالة تسعى على المدى المتوسط لرفع حجم الاستثمارات العُمانية في البلاد إلى أكثر من 10 مليارات دولار.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية،أن 'الصندوق المشترك يمثل خطوة عملية أولى نحو تفعيل هذه الشراكة'.

من جانبه أكد سيف البداعي، السفير العُماني لدى الجزائر، أن هناك حراكاً اقتصادياً نشطاً بين البلدين، بدعم من قيادتي السلطان هيثم بن طارق والرئيس عبد المجيد تبون.

وأشار إلى أن شركات جزائرية زارت سلطنة عُمان مؤخراً، مع توقع وصول شركات دوائية قريباً لبحث فرص التعاون، مؤكداً أن بلاده توفر بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، خاصة من خلال 'صالة استثمر في عُمان'.

وفي السياق ذاته أشار محمد اللواتي، مدير دائرة ترويج الاستثمار بالندب بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُمانية، إلى أن السلطنة تسمح بتملك المستثمرين الأجانب للمشروعات بنسبة 100%، مع تقديم حوافز ضريبية وإعفاءات جمركية تقلل من تكاليف التشغيل والتأسيس.

وتشهد العلاقات الاقتصادية بين عُمان والجزائر طوراً لافتاً، في ظل توجه مشترك نحو تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتفعيل الشراكات الاستراتيجية بين الجانبين، لا سيما بعد تأسيس الصندوق الاستثماري العُماني الجزائري المشترك.

وفي أكتوبر الماضي،أطلقت الجزائر وسلطنة عمان مبادرة لإنشاء صندوق استثماري مشترك، بالتزامن مع التوقيع على 8 مذكرات تفاهم في قطاعات متنوعة خلال زيارةالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى مسقط بدعوة من السلطان هيثم بن طارق رافقه فيها وفد رسمي رفيع المستوى.

وتشمل مشاريع التعاون بين البلدين خط شحن بحري مشترك، ومشروعاً لصناعة السيارات، وأسطولاً للصيد البحري بمشاركة موريتانية، بالإضافة إلى مصهر للألمنيوم ومشروعات في القطاع الدوائي.

وتأتي هذه الخطوات مدفوعة بإصلاحات استثمارية جزائرية عززت من جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب، حيث جرى تسجيل أكثر من 15 ألفاً و600 مشروع استثماري، بينها 271 مشروعاً أجنبياً.