1 يوليوز، 2026

بغداد/المسلة: كشف خبراء عن حيل يعتمدها بعض التجار للالتفاف على قانون التعاقدات الحكومية، عبر إبرام عقود مشاركة شكلية مع وزارة الصناعة أو معامل حكومية، بادعاء إنشاء مصانع لتسويق منتجات بوصفها 'عراقية الصنع'، في حين لا وجود لمصنع حقيقي على أرض الواقع.

الإجراءات في كثير من هذه الحالات تقتصر على استئجار قاعات أو جلب معدات بسيطة لا تتجاوز قيمتها 20 إلى 100 ألف دولار، ما يفتح الباب أمام استغلال 'الدعوات الحكومية المباشرة' لتحقيق مكاسب غير مشروعة دون رقابة حقيقية.

في المقابل، أكد سليم فرهود الركابي، المتحدث باسم وزارة النفط، أن الوزارة تلتزم في جميع تعاقداتها بالقوانين والتعليمات النافذة، أبرزها قانون الشركات العامة، وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014، إضافة إلى الضوابط الجديدة رقم 1 لسنة 2025.

وأشار إلى اعتماد الوزارة على قوانين الاستثمار، منها قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006، وقانون رقم 64 لسنة 2007 المعدل، إلى جانب الضوابط العامة لعقود الشراكة الصادرة عن الدائرة القانونية في الوزارة، بما يضمن رصانة اختيار الشركات المتعاقدة.

وبيّن أن المعامل والمصانع تخضع لشروط تأهيل محددة، تشمل زيارات ميدانية تنفذها فرق فنية وزارية للتحقق من استيفاء الشروط قبل اعتماد أي جهة، في محاولة لطمأنة الرأي العام بشأن سلامة الإجراءات الرقابية المتبعة.

About Post Author

moh moh

See author's posts