أعرب المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماعه أمس الثلاثاء بالرباط، عن استهجانه لعدم قدرة الحكومة على اتخاذ القرارات الناجعة لمواجهة الارتفاع المتواصل للأسعار، والتدهور المُطَّرِد للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، والارتفاع المهول لمعدلات البطالة، واتساع دائرة الفقر والهشاشة، ولمعالجة الأوضاع الاجتماعية المقلقة، أو على الأقل التخفيف من وطأتها الشديدة على المغاربة بجميع فئاتهم، ولا سيما على الفئات المستضعفة والطبقة المتوسطة.

وأوضح حزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ له، توصل 'سيت أنفو'، بسخة منه، أنه عوض الانشغال بقضايا وآلام وانتظارات المواطنات والمواطنين، والتعاون المثمر لإيجاد الحلول للمعضلات الاقتصادية والاجتماعية الأساسية، فإنَّ مكوناتِ الحكومة، وخاصة الحزب الذي يرأسها حاليَّا، انخرطتْ في سباقٍ محموم وسابق جدًّا لأوانه على من سيتصدَّرُ نتائج انتخابات 2026، مشيرا إلى أن الأدهى من ذلك هو ما يتمُّ اللجوءُ إليه من توزيعٍ ل'مساعداتٍ'، بشكلٍ واسع، وبإمكانيات مالية هائلة، وبتسخيرٍ لوسائل عمومية، لأغراض انتخابوية واضحة، في تشويهٍ وتحريفٍ للتضامن الإنساني وللأعمال الخيرية النبيلة.

وشدّد البلاغ على أن حزبَ التقدم والاشتراكية، إذْ يشجُــــبُ هذا السلوك المُخالِف للقواعد القانونية المؤطرة للإحسان العمومي ولتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، فإنه يَـعتبرهُ مسًّا خطيرًا بقيم وأخلاق المجتمع، واعتمادًا مرفوضًا على منطق الرشوة في العلاقة بين العمل السياسي والمواطن، وسعياً فاضحاً نحو استغلال أوضاع الفقر لشراء الذمم، وحملةً انتخابية غير مشروعة، وسلوكاً ملتوياًّ يكتسي خطورةً بالغة على العمل السياسي النبيل، وتصرُّفًا يَمُسُّ في العمق بالاختيار الديموقراطي الذي من مرتكزاته التنافسُ الشريف والنزيه والمتكافئ على أساس البرامج والبدائل والتصورات، وليس على أساس استعمال الأموال.

وخلص إلى أن هذه الأعمال الفاسدة تستدعي تدخلًا سريعًا وقويًّا وحازماً من قِبَلِ السلطاتِ العمومية المختصة، لردعها وزجرها ومعاقبة مرتكبيها طبقا للقانون، وذلك من أجل صَوْنِ وتحصين العمل الخيري من أيِّ استغلالٍ سياسوي وانتخابوي.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية