كشف المندوب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، أن عدد السجناء بلغ في متم أكتوبر المنصرم، حوالي 102.941 مقابل 98.692 بنفس التاريخ من السنة الماضية، وهو ما يعكس استمرار المنحى التصاعدي لعدد السجناء المسجل منذ عدة سنوات، بمعدلات نمو سنوية تصل في بعض الأحيان إلى 5%.

وأوضح التامك خلال تقديمه مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الأربعاء 4 نونبر 2026، أن هذا الوضع يحد من الجهود التي تبذلها المندوبية العامة ويزيد من حجم مسؤولياتها في مجالات الأمن والإيواء والتغذية والرعاية الصحية والتأهيل، فضلا عن انعكاساته على مختلف جوانب التدبير من خلال الضغط على البنيات التحتية والتجهيزات والموارد البشرية وارتفاع النفقات المرتبطة بالخدمات الأساسية.

وأشار إلى أن معدل الاعتقال بالمغرب بلغ خلال هذه السنة حوالي 280 سجينا لكل 100 ألف نسمة، مقابل 217 بالجزائر و267 بتونس و57 بموريتانيا، في حين بلغ 121 بإسبانيا و129 بفرنسا و113 ببلجيكا. كما بلغت نسبة شغل المؤسسات السجنية بالمغرب 158% خلال السنة نفسها، مع تفاوتات ملحوظة بين المؤسسات، تجاوزت في بعضها 300%.

وشدد التامك على أن معالجة ظاهرة الاكتظاظ لا يمكن أن تقوم فقط على توسيع الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية، أو على تعزيز دينامية الإفراج، بل تقتضي معالجة العوامل البنيوية المساهمة في ارتفاع الساكنة السجنية، معتبرا أن المطلوب اليوم هو إحداث كبح فعلي ودائم لمسار تطور الساكنة، وذلك وفق مقاربة متكاملة تجعل هذا التوجه هدفا مشتركا  بين مختلف مكونات سلسلة العدالة الجنائية والقطاعات والمؤسسات المعنية بالتأهيل وإعادة الإدماج.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية