متابعات – نبض السودان

شرعت وزارة الثقافة والإعلام في استلام وتشغيل المبنى الأثري بمدينة سواكن، الذي تمت صيانته وتجهيزه من قبل الحكومة التركية، ممثلة في وكالة التعاون الدولي التركية (تيكا).

جاء ذلك خلال اجتماع، انعقد ببورتسودان اليوم، ضم والي ولاية البحر الأحمر، الفريق ركن مصطفى محمد نور، ووزير الثقافة والإعلام، خالد الإعيسر، بحضور وكيل وزارة الثقافة والإعلام، د. جراهام عبد القادر، ومدير قطاع السياحة بوزارة الثقافة والإعلام والسياحة، علام عبد الرحيم بشارة، بالإضافة إلى الأستاذة سامية أوشيك، رئيس المجلس الأعلى للسياحة والبيئة والاستثمار.

وخلص الاجتماع إلى مناقشة الكيفية التي يمكن بها تشغيل المبنى، حيث أكد د. جراهام عبد القادر ، وكيل وزارة الثقافة والإعلام، أن الغرض الأساسي من الاجتماع هو الوقوف على مؤهلات المبنى الأثري وتوظيفه لخدمة السياحة، مع توسيع نطاقه ليشمل السياحة البيئية.

كما شدد على أهمية دعوة القطاع الخاص للمشاركة في تشغيل هذا الموقع بما يحقق أهدافاً متداخلة للسياحة والآثار والمجتمع المحلي.

وتوجه د. جراهام بالشكر إلى الحكومة التركية ومنظمة التعاون الدولي التركية (تيكا)، لجهودها في صيانة المباني واستكمالها، مؤكداً أنه سيتم توظيف المبنى لخدمة السياحة والآثار في المستقبل القريب.

من جانبها، أوضحت الأستاذة سامية أوشيك، رئيس المجلس الأعلى للسياحة والبيئة والاستثمار بولاية البحر الأحمر، أن الاجتماع تناول الترتيبات اللازمة لاستغلال المبنى كفندق، مع مناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بتشغيله في مدينة سواكن المصنفة ضمن مواقع التراث العالمي. وأضافت: 'نتمنى أن يتم وضع اشتراطات للآثار تساهم في تفعيل السياحة والاستفادة من هذا الموقع الأثري، خاصة وأن الجزيرة تزخر بالمناظر السياحية المميزة.'

وتابعت بالقول أن وزارة السياحة وضعت خطة واضحة لكيفية استغلال الجزيرة والاستفادة منها عبر الشراكات والتعاقدات لضمان استيعاب الزائرين من مختلف دول العالم.

وفي ذات السياق، قال علام عبد الرحيم بشارة، مدير قطاع السياحة بوزارة الثقافة والإعلام، أن الاجتماع جاء بهدف تشغيل المبنى والمحافظة عليه كموقع أثري وسياحي، مشيراً إلى أن المنطقة تتميز بخصوصية سياحية فريدة وتتطلب اهتمام الدولة والمستثمرين لضمان إدارتها بكفاءة.

وأضاف أن تشغيل المبنى يتطلب دخول رأس مال قادر على إدارة هذا المرفق السياحي، مشدداً على أن المباني الأثرية بجزيرة سواكن يجب الحفاظ عليها ضمن قائمة التراث العالمي، لأنها قادرة على استقطاب أنواع مختلفة من السياحة، خاصة السياحة البيئية والتاريخية.