قالت مجموعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، إن الحكومة لم تقدر على الوفاء بالتزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي.

واعتبرت المجموعة أن الحكومة لم تتمكن إلى حد الآن، وهي تقدم مشروع قانون المالية الثالث في ولايتها، من الوفاء إلا جزئيا بالتزامين اثنين من الالتزامات العشر للحكومة خلال الفترة 2021 – 2026.

ويتعلق الأمر، حسب مجموعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بـتفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة، وتعميم التعليم الأولي لفائدة كل الأطفال ابتداء من سن الرابعة، مع إرساء حكامة دائمة وفعالة لمراقبة الجودة، كما جاء في الصفحة 21 من البرنامج الحكومي 2021-2026 بتاريخ 11 أكتوبر 2021.

واعتبرت المجموعة في إطار لقاء دراسي، نظمته أمس الاثنين بمجلس المستشارين، حول 'مشروع قانون المالية 2024 والسياسات الاجتماعية'، أن الحكومة لم تتمكن لحدود الساعة من الرفع من وتيرة النمو إلى معدل 4% خلال الخمس سنوات المقبلة.

كما لم تتمكن، حسب عرض المجموعة، من 'إحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة، ومن رفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30% عوض 20% حاليا، ومن إخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة، ومن حماية وتوسيع الطبقة الوسطى وتوفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية لبروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي'.

الالتزامات التي لم تتحقق بعد يدخل من ضمنها، أيضا، وفق المجموعة، 'تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية إلى أقل من 39% عوض 46,4 % حسب مؤشر جيني، تعبئة المنظومة التربوية – بكل مكوناتها – بهدف تصنيف المغرب ضمن أحسن 60 دولة عالميا، وتعميم التعليم الأولي لفائدة كل الأطفال ابتداء من سن الرابعة مع إرساء حكامة دائمة وفعالة لمراقبة الجودة، تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية'.