مباشر- لم تصدر المحكمة العليا، اليوم الجمعة، حكمًا بشأن شرعية الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تاركة الأسواق في حالة ترقب لقرار قد يكون له تأثيرات واسعة على السياسة التجارية والوضع المالي للولايات المتحدة.

كان هناك تكهنات بأن الحكم بشأن الرسوم الجمركية سيصدر، اليوم الجمعة، لكن المحكمة العليا أصدرت قراراً واحداً فقط خلال اليوم، ولم يكن مرتبطًا بالرسوم الجمركية.

ولا يزال من غير الواضح متى سيتم إصدار الحكم بشأن الرسوم الجمركية، ومن المقرر أن تصدر المحكمة قراراتها التالية يوم الأربعاء.

وعند صدوره، سيعالج القرار مسألتين: ما إذا كان بإمكان الإدارة استخدام أحكام قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية، وإذا كان ذلك غير مناسب، ما إذا كانت الولايات المتحدة مضطرة لتعويض المستوردين الذين دفعوا هذه الرسوم بالفعل.

ومع ذلك، تمتلك المحكمة خيار منح صلاحيات محدودة بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض الرسوم الجمركية وطلب تعويض محدود فقط. حتى إذا خسرت الإدارة القضية، فإن لديها أدوات أخرى لتنفيذ الرسوم الجمركية لا تتطلب استخدام الصلاحيات الطارئة المذكورة في القانون.

وأوضح خوسيه توريس، كبير الاقتصاديين لدى 'إنترأكتيف بروكرز'، أن خسارة الرسوم الجمركية سيكون لها تداعيات متعددة، مشيرا إلى أن الإدارة ستبحث عن حلول بديلة. وأضاف أن منع الرسوم سيؤثر سلباً على إعادة التصنيع في الداخل وسيؤثر على الوضع المالي، ما قد يرفع أسعار الفائدة، لكنه سيكون جيدًا لأرباح الشركات، حيث ستنخفض أسعار المدخلات ويتحسن سير التجارة.

وأشار وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت إلى أن التعويضات قد تضع ضغوطًا على الإدارة وجهودها لخفض العجز المالي، فوفقًا لبيانات وزارة الخزانة، جلبت الرسوم الجمركية نحو 195 مليار دولار في 2025، و62 مليار دولار أخرى في 2026.