متابعات – نبض السودان

تقدّم وزير العدل د. عبد الله درف، رئيس لجنة منع التحصيل غير القانوني المُشكّلة بقرار مجلس الوزراء رقم 154 لسنة 2025، بإحاطة رسمية حول تقدّم أعمال اللجنة، مؤكداً أنها استكملت ترتيباتها الإدارية وخطتها العملية، وأنها تعمل بوتيرة متقدمة بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة ضمن اللجنة الفنية المختصة.

وأوضح د. درف أن المهام الأساسية للجنة تشمل مراجعة رسوم الولايات على السلع والخدمات والتحقق من قانونيتها، إلى جانب معالجة التقاطعات التشريعية بين المركز والولايات، والعمل على إزالة نقاط التحصيل غير القانوني في الطرق القومية، ومحاربة التجنيب والفساد، ومنع أي تحصيل خارج الموازنة سواء في المركز أو الولايات. ويأتي ذلك في إطار مسعى حكومي لإعادة ضبط منظومة الإيرادات العامة وتعزيز الانضباط المالي.

وأشار الوزير إلى أن اللجنة الفنية ستباشر جولات ميدانية على الولايات ابتداءً من الأول من فبراير، بدءاً بالقطاع الشرقي الذي يضم ولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف، ثم القطاع الشمالي بولايتَي نهر النيل والشمالية، على أن تتواصل الجولات لتغطية بقية ولايات البلاد، بهدف الوقوف المباشر على أوضاع التحصيل ومراجعة الممارسات على الأرض.

وشدد د. درف على أن التحصيل الإلكتروني يمثل محوراً أساسياً في جهود الإصلاح المالي، لما يوفره من شفافية ويحدّ من فرص الفساد ويحمي المال العام وحقوق المواطنين، فضلاً عن كونه خطوة متقدمة في مسار الدولة نحو التحول الرقمي وتحديث الإدارة المالية.