يبدو أن الجزائر مصرة على المضي قدما في سلسلة السرقات التي تستهدف كل ما له علاقة بتراث المغرب وهويته الحضارية والثقافية، بغرض التغطية على عجرها في إبداع ما يعكس هويتها وتاريخها الحقيقي.

وكانت هولندا هذه المرة، شاهدة على فصل جديد من فصول  محاولات الاستيلاء على الزليج المغربي الأصيل ونسبها إليها، من خلال استثمار أشكاله الفنية الأنيقة في رواقها بمعرض دولي بمدينة روتيردام، خاص بمجال النقل والشحن الدوليين.

وتفاجأ زوار المعرض المغاربة من الزليج المغربي يزين الرواق الجزائري، في ممارسات مشينة وخرق سافر للاتفاقيات الدولية للحماية الفكرية، ومحاولة فاشلة لسرقة عناصر الثقافة والحضارة المغربية ونسبها إلى بلد تأسس حديثا.

وفي موضوع ذي صلة، تواجه الحكومة المغربية محاولات سرقة التراث المغربي والاستيلاء عليه بنصوص قانونية، حيث صادق مجلس الحكومة خلال شهر نونبر الماضي، على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في شأنه بعد دراستها، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد.

ويأتي هذا المشروع لتعزيز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية، ولملاءمة الإطار القانوني الوطني المتعلق بحماية وتثمين ونقل التراث الثقافي الوطني مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية.

ويتضمن مشروع هذا القانون يتضمن مستجدات تسعى، بالأساس، إلى تضمينه التعاريف الجديدة المتعلقة بمختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي، والتي تواكب المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا في ما يتعلق بالتراث الثقافي، وتتلاءم مع التعاريف الحديثة المعمول بها لدى منظمة اليونيسكو.

ويتعلق الأمر كذلك بإحداث سجل وطني لجرد التراث، واعتماد مفهوم إعداد مخطط تدبير التراث الذي يعتبر وثيقة تعاقدية بين كل الأطراف المتدخلة تحدد التوجهات الاستراتيجية والبرامج وآليات التطبيق والتمويل لإدارة وتدبير التراث، بعد أن تم تسجيل أن التراث الثقافي غير المادي الوطني أصبح مستهدفا، بشكل غير مسبوق، لمحاولات الاستيلاء على بعض عناصره التراثية والتي تشكل رموزا للهوية الثقافية المغربية المتجدرة في التاريخ والتي تشهد على حضارته المتفردة. وهذه التهديدات أضحت الآن تطرق أبواب المنظمات الدولية كاليونيسكو بمحاولة إدراج عناصر تراثية مغربية ضمن لوائح بلدان أخرى.

وبالتالي أصبح من الضروري إدراج مقتضيات تتعلق بحماية هذا النوع من التراث الثقافي المغربي والمحافظة عليه وتثمينه ولتغطية الفراغ القانوني في النصوص الجاري به العمل حاليافي هذا المجال ولتطبيق التزامات الدولة المغربية إزاء الاتفاقيات الدولية المصادق عليها ولا سيما اتفاقية 2003 المتعلقة بصون التراث غير المادي. يضيف بلاغ سابق للحكومة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية